در کشور ما قانونی که به بررسی جرایم مربوط به مواد مخدر پرداخته است ، قانون مبارزه با مواد مخدر نام دارد. این قانون که در زمره قوانین خاص بوده، دارای احکامی منحصر به فرد می باشد که جدای از قانون مادر و عمومی یعنی قانون مجازات اسلامی می باشد. یکی از موارد منحصر به فرد این قانون مبحث تخفیف مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. در این مقاله به بررسی نحوۀ اعمال تخفیف مربوط به جرایم این قانون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
تخفیف مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر
همانطور که در بالا نیز اشاره شد ، قانون مواد مبارزه با مواد مخدر، یک قانون خاص ( به معنای قانونی که مقررات آن از قوانین عام جدا می باشد ) بوده که دارای احکامی خاص می باشد. بر همین مبنا و برخلاف اغلب جرایم که مقررات مربوط به مجازات های آن ها در قانون عامی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی آمده است، مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر ، خصوصاً تخفیف مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر ، در همین قانون مطرح شده است.
با توجه به این موضوع که مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر، مستلزم صرف وقت و هزینه ی زیادی می باشد و در برخی مواقع نیز با ضایعات سنگین و جبران ناپذیری برای عوامل مقابله با قاچاقچیان همراه است؛ از این منظر قانونگذار تخفیفات حداقلی ( در مقایسه با سایر جرایم ) برای مرتکبان این جرایم قائل بوده و این امر در بخشنامه های صادره از جانب رئیس قوۀ قضاییه و سایر سازمان های مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.
از بخشنامه های مربوط به مواد مخدر ، می توان به بخشنامه شماره 7538/83/1 مورخ 11/5/1383 صادره از جانب رئیس قوه قضاییه وقت اشاره نمود که در این بخشنامه به مواردی همچون تسریع در رسیدگی ، تعیین مجازات قانونی و فارغ از رأفت معمول و حتی دقت در مواردی همچون اعطای مرخصی به زندانیان این جرایم، تأکید و توجه شده است.
در بندهای بعد به معرفی اجمالی قانون مبارزه با مواد مخدر و شرایط اعمال تخفیف در مجازات آن جرایم خواهیم پرداخت.
مقررات و قانون جدید مبارزه با مواد مخدر
سیر تصویب این قانون اولین بار به سال 1367 و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت. پس از آن و به سال 1376 نیز این قانون اصلاح شده و به سال 1380 نیز مادۀ 29 این قانون اصلاح گردید. در ادامه و سال 1389 مجدداً اصلاحیه ای به قانون مذکور اضافه و در انتها و سال 1396 نیز یک ماده واحده ( مادۀ 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ) به این قانون اضافه شد.
پس می توان گفت که این قانون از سال 1396 تاکنون دستخوش تغییر نشده و هم اکنون، قانون لازم الاجرا همین مورد می باشد.
آنچه با مقالۀ پیش رو در ارتباط است، بحث تخفیف در جرایم مربوط به مواد مخدر می باشد؛ در قانون مزبور صرفاً یک ماده به بحث تخفیف در مجازات ها پرداخته است و آن هم مادۀ 38 قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. در این ماده چنین آمده است که:
ماده ۳۸– دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد.
تبصره– کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
برای مشاوره با بهترین وکیل حقوقی در تهران کلیک کنید!
جهات مخففه برای اعمال تخفیف
جهات مخففه عبارت است از آن دسته مواردی که در صورت وجود آنان، دادگاه می تواند مجازات شخص محکوم را تخفیف دهد. این جهات در مادۀ 38 از قانون مجازات اسلامی برشمرده شده اند و توجه به آنان نیز ضروری می باشد:
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
نحوۀ اعمال تخفیف مجازات
با توجه به متن مادۀ 38 و تبصرۀ آن که در بالا بدان اشاره شد، دادگاه می تواند در دو فرض به مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، تخفیف اعمال کند: این دو فرض عبارتند از:
- در صورتی که مجازات قانونی جرم دارای حداقل باشد ، دادگاه می تواند با اعمال تخفیف، مجازات را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد.
گفتنی است که بیشتر مجازات های مقرر در قوانین کشور ما، دارای حداقل و حداکثر می باشند. برای مثال اگر شخصی اقدام به حمل 4 کیلو گرم تریاک نماید، از آنجا که این جرم مجازاتی برابر با جزای نقدی از 80 میلیون ریال تا 300 میلیون ریال و 40 تا 74 ضربه شلاق و حبس از 2 تا 5 سال می باشد ؛ اگر دادگاه قصد اعمال تخفیف در مجازات حبس مرتکب را داشته باشد، می تواند با توجه به این موضوع که مجازات حبس دارای حداقل می باشد و حداقل آن دوسال است، از یک روز تا نهایتاً یک سال ، مجازات حبس را تقلیل و تخفیف دهد.
- هرگاه مجازات قانونی جرم فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می بابد. برای مثال حمل 50 گرم تریاک مجازاتی برابر با پرداخت جزای نقدی تا 5 میلیون ریال و تا 50 ضربه شلاق است. حال اگر قاضی پرونده قصد اعمال تخفیف بر روی مجازات شلاق را داشته باشد، می تواند از یک ضربه تا نهایتاً 25 ضربه، مجازات شلاق را تقلیل و تخفیف دهد.
نکته ای که باید به آن توجه گردد این است که دادگاه هیچ الزامی مبنی بر اعمال تخفیف مجازات نداشته و اعمال تخفیف در ماده جزئی از اختیارات دادگاه می باشد.
اعمال تخفیف در صورت همکاری با نیروی انتظامی و سایر سازمان های عمل کننده
قانونگذار به موجب تبصرۀ مادۀ 38 یک نوع سیاست تشویقی برای همکاری محکوم با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده را پیش بینی کرده است تا محکومان به انگیزۀ تخفیف در مجازات برای کشف شبکه ها و عوامل جرم مواد مخدر با دستگاه های کاشف همکاری کنند؛ البته این تخفیف شرایطی را به دنبال خواهد داشت: 1- اول اینکه همکاری محکوم باید بعد از صدور حکم نهایی باشد 2- محکوم می بایست با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری موثر داشته باشد 3- این همکاری باید منجر به کشف شبکه ها گردد 4- نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده تقاضای اعمال تخفیف برای محکوم را مطرح نماید.
اعمال تخفیف با اسقاط حق تجدیدنظر ( تسلیم به رأی )
حسب مادۀ 442 قانونو آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 772 ، در صورتی که محکوم پس از صدور رأی بدوی، حق تجدیدنظر خواهی را از خود سلب و اسقاط و تقاضای اعمال تخفیف نماید، در صورتیکه دادستان یا نماینده ایشان، به حکم دادگاه بدوی معترض نباشد، دادگاه می تواند تا یک چهارم مجازات شخص محکوم را تخفیف داده و تقلیل نماید. البته باید توجه داشت که حسب منع مادۀ 38 این قانون مجازاتی که تخفیف داده می شود، کمتر از نصف حداقل مجازات قانونی آن جرم نخواهد بود.
با توجه به این موضوع که مجازات های اعدام و حبس ابد فاقد سقف یک چهارم و یا حتی سقفی خاص می باشند، لذا نحوۀ تخفیف دهی در این مجازات ها در بند بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اعمال تخفیف در خصوص مجازات های حبس ابد و اعدام
در رابطه با مجازات های اعدام و حبس ابد که برای مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است، علاوه بر مادۀ 38 که در بالا بحث شد، مادۀ 45 این قانون نیز مقرراتی را پیش بینی نموده است. حسب مادۀ 45 این قانون ، مرتکبانی که مجازات قانونی آنان اعدام است ، اگر رفتار آنان مشمول یکی از بند های الف ، ب ، پ و ت این ماده باشد، مجازات اعدام آنان اجرا خواهد شد و در غیر این صورت ( یعنی اگر رفتار انتسابی آنان با بند های مادۀ 45 منطبق نباشد ) ، مجازات اعدام آنان به حبس درجه یک و جزای نقدی درجه یک تبدیل خواهد شد. البته بدیهی است که دادگاه در این مورد مجاز به اعمال تخفیف نبوده و صرفاً می تواند تقاضای تخفیف را به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات منعکس کند.
از طرفی مرتکبانی که مجازات قانونی آنان حبس ابد بوده، مجازات حبس ابد آنان، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو تبدیل خواهد شد. پس می توان به این نتیجه دست یافت که حسب قوانین فعلی هم اکنون مجازاتی تحت عنوان مجازات حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. البته شایان ذکر است که با تصویب تبصرۀ 6 مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی به سال 1399 ، هم اکنون هیچ یک از جرایم قانونی کشور ما، دارای مجازاتی برابر با حبس ابد نمی باشند.
برخورداری از سایر نهاد های ارفاقی در قانون در جرایم مرتبط با مواد مخدر
تخفیف مجازات صرفاً یکی از چهره های نهاد های ارفاقی می باشد. توضیح اینکه در قانون کشور ما علاوه بر تخفیف مجازات، نهاد های ارفاقی دیگری همچون: تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، اخذ پابند الکترونیک و سایر موارد مشابه وجود دارد. حال در این بند به این موضوع خواهیم پرداخت که شرط برخورداری مرتکبان جرایم مواد مخدر از نهاد های ارفاقی به چه نحو می باشد؛ این موضوع در تبصرۀ مادۀ 45 بیان شده است.
حسب این تبصره محکومینی که مجازات قانونی رفتار ارتکابی آنان، کمتر از 5 سال حبس باشد، با وجود شرایط مقرر جهت بهره مندی از نهاد های ارفاقی، می توانند از این نهاد ها برخوردار گردند.
اما در رابطه با محکومینی که مجازات قانونی رفتار ارتکابی آنان، بیش از 5 سال باشد، در صورتی که حداقل مجازات قانونی برای آنان تعیین شده باشد، نمی توانند از هیچ یک از نهاد های ارفاقی ( بجز عفو رهبری ) بهره مند گردند؛ اما در صورتی که مجازاتی بیش از حداقل مجازات قانونی برای آنان تعیین شده باشد، دادگاه صرفاً می تواند پس از گذراندن حداقل مجازات حبس قانونی آن جرم، ماندۀ مدت حبس را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند.
لزوم مراجعه به وکیل در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر
در مقالۀ بالا دیدیم که سیاست تقنینی قانونگذار نسبت به جرایم حوزه مواد مخدر بسیار سختگیرانه و همواره دچار تغییر شده است. پیشنهاد ما در وهلۀ اول دوری از این بلای خانمان سوز است و در وهلۀ دوم در صورت گرفتاری با این پدیده ، آگاهی متهم نسبت به حقوق خود می باشد. هر چند که قانونگذار سیاستی سخت جهت اعمال تخفیف در رابطه با این جرایم را پیش گرفته و رویۀ قضایی کشور نیز مؤید این امر می باشد، لکن بهره مندی از وکیل دادگستری متخصص در این زمینه می تواند راه این مسیر پر پیچ و خم را هموار تر سازد. ( البته به شرط عدم تکرار جرم )
کلام آخر
در مقاله بالا با مبحث تخفیف مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر آشنا شده و مختصرا اصلاحیۀ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که شرایط اعمال تخفیف در این جرایم با سایر جرایم متفاوت بوده و قانونگذار نیز مقررات سختگیرانه ای در این رابطه تصویب نموده است. در ادامه نیز شرایط برخورداری از تخفیف مفصلاً شرح داده شد. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست. نظرات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
