حضانت فرزندان بعد از طلاق با چه کسی است؟ ⚖️

بعد از انعقاد عقد نکاح و جاری شدن صیغۀ محرمیت بین زوج و زوجه؛ علاوه بر حقوقی که برای ایشان پدید خواهد آمد، تکالیفی نیز بر عهدۀ آنها بار خواهد شد. برخی از این تکالیف منشأ قانونی داشته و حکم مستقیم قانونگذار می باشند و برخی دیگر از این تکالیف منشأ عرفی داشته و ممکن است حتی از منطقه ای به منطقه ای دیگر تفاوت داشته باشند. یکی از این تکالیف بحث حضانت فرزندان است که هم در دوران زندگی مشترک و هم بعد از جدایی و افتراق مطرح می گردد. در این مقاله قصد داریم مبحث حضانت فرزندان بعد از طلاق را بررسی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

تعریف دو مفهوم «حضانت» و «ولایت»

در جامعۀ امروزی غالباً دو مفهوم « حضانت » و « ولایت » با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. پس ابتدا به تعریف و تفکیک این دو موضوع خواهیم پرداخت.

« حضانت » به معنای نگهداری فیزیکی و مراقبت های جسمانی و البته رفع نیاز های روحی و روانی و جسمانی طفل است. در نتیجه می توان گفت که حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک و طفل است هرچند که حمایت عاطفی و روحی را نیز در بر خواهد گرفت.

« ولایت » در لغت به معنی حکومت کردن و تسلط پیدا کردن و یاری دادن می باشد. اما در مفهوم و در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص ذیصلاح برای ادارۀ امور محجور واگذار شده است. با توجه به این موضوع که اطفال ( یعنی دختران تا سن 9 سال قمری و پسران تا سن 15 سال قمری ) و همچنین اشخاص سفیه ( یعنی اشخاصی که رشید نبوده و برابر با قانون سن 18 سالگی شخص به عنوان سن رشد محسوب می گردد ) در دستۀ محجورین قرار دارند، لذا می توان گفت که بحث ولایت در خصوص فرزندان تا سن 18 سالگی نیز کاربرد دارد که در بند های بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

آشنایی بیشتر با مبحث « ولایت »

با توجه به اینکه موضوع اصلی این مقاله حضانت فرزندان بعد از طلاق است، لکن به علت جلوگیری از اشتباه و خلط موضوع « ولایت » با « حضانت »، به طور مختصر مواردی را در خصوص « ولایت » خدمت شما عزیزان عرض می کنیم.

همانطور که در بالا نیز بیان شد، ولایت به معنی قدرت و اختیاری است که به شخص « ولی » برای اداره امور محجور داده می شود. به عبارت ساده تر طفل و کودک ارادۀ انجام دادن برخی امور تا رسیدن به سن رشد را ندارد و به همین دلیل ارادۀ « ولی » جایگزین ارادۀ طفل خواهد شد. به عنوان مثال طفل نمی تواند معامله های آمیخته به مغابنه ( یعنی معاملاتی که ممکن است هم سود و هم زیان در آن ها متصور باشد ) را انجام دهد و در مثالی دیگر طفل نمی تواند اقدام به طرح دادخواست یا شکایت نماید و به همین دلیل قانونگذار به منظور حمایت از طفل تعابیری را برای ایشان اندیشیده است.

نکته مهم این است که عنوان « ولی » عنوانی عام است و ممکن است به « ولی قهری » ، « قیم » ، « امین » و « وصی » اطلاق شود اما ولی در معنای خاص خود به همان ولی قهری اطلاق خواهد شد که منظور پدر و جد پدری ( پدرِ پدر ) طفل است.

برخلاف باور عموم، ولایت پدر و جد پدری در طول هم نمی باشد. به دیگر معنی اینطور نیست که بگوییم ولایت پدر بر ولایت جد پدری مقدم است یا بالعکس.  بلکه ولایت این دو شخص در عرض یکدیگر می باشد یعنی نه ولایت پدر بر جد پدری مقدم است و نه ولایت جد پدری بر پدر. به عنوان مثال همانگونه که در معاملات انجام شده با اموال طفل، توسط پدر، هیچ محدودیتی وجود ندارد، جد پدری نیز می تواند بدون محدودیت و همانند پدر، نسبت به اموال طفل، معاملاتی انجام دهد. البته هردو باید مصلحت طفل را رعایت کنند.

آشنایی بیشتر با مبحث « حضانت »

همانطور که از تعریف حضانت در موارد بالا پیداست، حضانت فقط ناظر بر نگهداری فیزیکی از طفل و رفع نیاز های جسمی و البته روحی و عاطفی است. در جامعه ما متأسفانه درک نادرستی از حضانت وجود دارد و اکثر افراد حاضر در جامعه تصوری غلط از حضانت در را در افکار خود می پرورانند. در این قسمت، با بیان تصور های غلط جامعه راجع به حضانت، به صورت تواماً با ویژگی های حضانت نیز آشنا خواهیم شد. این باور ها عبارتند از:

الف ) حضانت موضوعی است که فقط بعد از جدایی و طلاق بحث می شود

خیلی از افراد جامعه بر این باورند که حضانت به معنی واگذاری طفل به پدر یا مادر، بعد از جدایی و طلاق است. اما این تصور کاملاً اشتباه بوده و حضانت به معنی نگهداری از طفل است. تکلیف به نگهداری از طفل، پیش از طلاق و جدایی نیز متصور است اما این تکلیف هم برعهدۀ پدر و هم بر عهدۀ مادر است. اما بعد از طلاق و جدایی به شرحی که در ادامه بیان خواهیم کرد، به یکی از ایشان یا حتی شخص ثالثی سپرده می شود.

ب ) حضانت نوعی حق و قابل اسقاط یا واگذاری است

این باور نیز باوری کاملاً اشتباه می باشد، برخی از افراد بر این باورند که مثلا مادر می تواند پس از طلاق و جدایی، حق حضانت را از خود سلب و اسقاط کند و آن را به پدر واگذار کند. در عمل و رویه ممکن است این اتفاق رخ دهد و مادری نگهداری از طفل را به صورت دائمی به پدر واگذار کند، اما این امر اسقاط حق حضانت نیست، بلکه نوعی توافق پس از طلاق و جدایی است و مصلحت طفل نیز باید در این توافق رعایت شود و در غیر این صورت مورد پذیرش دادگاه نخواهد بود. به عبارت دیگر حضانت دارای دو جنبه است؛ یعنی هم حق است و هم تکلیف؛ به همین دلیل قابل اسقاط یا انتقال ارادی نیست و شخصی که عهده دار حضانت است نمی تواند برای این عمل اجرت دریافت کند و این موضوع در مادۀ 1168 قانون مدنی به تصریح رسیده است.

پ ) شیر دادن به طفل توسط مادر، جزء حضانت است

این باور نیز به کلی اشتباه و غلط است. زیرا همانطور که در بالا بیان شد، حضانت آمیزه ای از حق و تکلیف است؛ بر این اساس شیر دادن مادر به طفل نه حق است و نه حتی تکلیف. در این رابطه باید به مادۀ 1176 قانون مدنی رجوع کنیم. در این ماده آمده است که:

« مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد »

حضانت فرزندان بعد از جدایی پدر و مادر

اکنون وقت آن رسیده است که به بررسی موضوع اصلی مقاله یعنی حضانت فرزندان بعد از طلاق بپردازیم و در این خصوص دو مقرره مهم در قانون مدنی مصوب سال 1314 و قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 وجود دارد که باید به آن ها توجه ویژه ای داشت. البته باید توجه داشت که دادگاه برای اعطای حضانت به هر یک از پدر یا مادر، به هر دو مقرره توجه خواهد نمود و چنین نیست که فقط یک مقرره را اجرا و اعمال نماید.

حضانت در قانون مدنی

در مادۀ 1169 قانون مدنی اصلاحی سال 1382 آمده است که :

« برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌ مصلحت کودک به
تشخیص دادگاه می‌باشد. »

بنابر تصریح این ماده حضانت فرزندان بعد از طلاق تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. البته به این معنا نیست که مطلقاً حضانت تا 7 سالگی با مادر است بلکه اولویت با مادر است و دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مادر و شرایط طفل ممکن است حضانت طفل را تا 7 سالگی به پدر اعطا کند یا حتی بالعکس و حتی پس از 7 سالگی طفل همچنان حضانت را متعلق به مادر بداند. این اختیار دادگاه نه توسط این مقرره بلکه توسط مقرره ای که در بند بعد توضیح خواهیم داد به دادگاه اعطا شده است.

حضانت در قانون حمایت از خانواده

مقرره ای در مادۀ 45 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 به این شرح آمده است که :

« هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. »

در این ماده اختیارات دادگاه برای اعطای حضانت طفل افزایش یافته است. توضیح اینکه برخلاف مقررۀ قبلی که فقط سن را ملاک اعطای حضانت دانسته بود، این ماده علاوه بر سن، شرایط و مصلحت طفل و حتی شرایط پدر و مادر طفل را برای اعطای حضانت مؤثر دانسته است. در این ماده حتی اعطای حضانت طفل به شخصی غیر از پدر و مادر ، یا حتی تعیین ناظر برای هر یک از پدر و مادر پیش بینی شده است؛ که قدرت تصمیم گیری دادگاه در خصوص اعطای حضانت را دو چندان کرده است.

نتیجه گیری از دو مقرره

سابقاً نیز بیان شد که برای اعطای حضانت، دادگاه ، توجه ویژه ای به هر دو مقرره خواهد نمود. یعنی در کنار معیار سن، معیار های دیگری نظیر تمکن مالی شخص نگهدارندۀ طفل، جنسیت طفل ، تمایلات طفل ، نیاز های جسمی و عاطفی طفل و سایر موارد مشابه را مد نظر قرار داده و در نهایت یکی از پدر یا مادر یا حتی شخص ثالثی را برای حضانت انتخاب خواهد کرد.

طی تحقیقات میدانی به عمل آمده در رویۀ دادگاه ها دیده شده است که برای مثال، با توجه به اینکه سن بلوغ دختران از 9 سالگی شروع شده و دختران در این سن باید برخی آموزه های جنسی را فرا گیرند، دادگاه با توجه به این موارد، حضانت طفل دختر حتی بعد از 7 سالگی را به مادر اعطا نموده است. در مواردی دیگر دیده شده است که با توجه به اینکه مادر طفل، تمکن مالی لازم جهت برطرف کردن نیاز های طفل را نداشته است، دادگاه حضانت طفل دختر را حتی پیش از 7 سالگی به پدر اعطا نموده است.

در هرحال آنچه که برای اعطای حضانت مهم بوده، این است که مصلحت طفل، نگهداری نزد پدر یا نگهداری نزد مادر را مقتضی می داند؛ و دادگاه با توجه به این مصلحت، پدر یا مادر یا حتی شخصی ثالث را جهت حضانت و نگهداری از طفل انتخاب می کند. البته نباید فراموش کرد که توافقات بین پدر و مادر در خصوص حضانت فرزندان بعد از طلاق ، ممکن است در تصمیم دادگاه مؤثر باشد؛ البته همچنان با رعایت غبطه و مصلحت طفل.

دورۀ نگهداری از طفل (مدت حضانت)

سوال اساسی که پیش خواهد آمد، آن است که اگر دادگاه بعد از جدایی پدر و مادر، حضانت را به یکی از ایشان واگذار کند، شخص نامبرده باید تا چه زمانی از طفل حضانت و نگهداری به عمل آورد؟

در این خصوص باید متذکر شد که موضوع «حضانت» مختص به اطفال است؛ برخلاف موضوع «ولایت» که برای محجورین به کار می رود ( البته طفل نیز یکی از اقسام محجور است اما دامنۀ حجر از دامنۀ طفل بسیار گسترده تر است و حجر شامل مواردی دیگر نیز خواهد شد ). پس برای اینکه بدانیم تکلیف حضانت و نگهداری تا چه زمانی بر عهدۀ پدر یا مادر یا شخص ثالث است، باید بدانیم که طفل به چه شخصی گویند.

حسب تبصرۀ 1 مادۀ 1210 قانون مدنی مصوب سال 1314 که ملاک سن را معیاری برای طفل شمردن اشخاص قرار داده است، دختران تا سن 9 سال قمری و پسران تا سن 15 سال قمری، طفل محسوب خواهند شد. پس با راهکاری قانون به ما معرفی خواهد کرد، نگهداری و حضانت از دختران تا سن 9 سالگی و آن هم قمری ( نه شمسی ) و پسران نیز تا سن 15 سالگی قمری، حق و تکلیف شخص نگهدارندۀ طفل است و بعد از گذشت این مدت طفل به بلوغ رسیده و نیازی به نگهداری نداشته و اساساً بحث حضانت به کنار خواهد رفت. اما انتقاد های اساسی به این نظر وارد است که در بند بعد آن را بررسی خواهیم کرد.

انتقادات

اگر نظر فوق را بپذیریم، به کلی مصلحت طفل را زیر پا خواهیم گذاشت، چرا که مصلحت طفل در جامعۀ امروزی ایجاب می کند، پسران تا زمان اشتغال به حرفه و کار و مستقل شدن و دختر نیز تا زمان ازدواج یا زمان استقلال ( چه مالی چه جسمانی ) نیاز به حضانت و نگهداری دارند. از طرفی شرایط برخی اطفال باعث می شود که نظر فوق را نپذیریم؛ برای مثال ممکن است طفلی مجنون یا معلول باشد، طبیعی است که این طفل حتی پس از رسیدن به سن بلوغ همچنان به حضانت و حمایت پدر یا مادر نیازمند خواهد بود.

خوشبختانه دادگاه ها و محاکم نیز نظر فوق را پذیرا نمی باشند و اساساً با توجه به مصلحت طفل عمل خواهند نمود و حضانت را فقط مختص به دوران طفولیت نمی دانند؛ از طرفی طبق رویه ای نیک و حسنه که از سوی محاکم و دادگاه باب شده است، پس از رسیدن طفل به سن بلوغ ( یعنی دختران تا 9 سال و پسران تا 15 سال قمری ) ، نظر فرزند برای زندگی در کنار هر یک از پدر و مادر را در آراء صادره منعکس می کنند و این انتخاب را فرزند می دهند که زندگی در کنار پدر یا مادر را برگزیند. لازم به ذکر است چنین تصریحی در قانون وجود ندارد اما خوشبختانه محاکم ما بر اساس مصلحت طفل به آن جامۀ عمل پوشانده اند.

لزوم مراجعه به وکیل در رابطه با موضوع حضانت فرزندان بعد از طلاق

حضانت فرزندان بعد از طلاق موضوعی است که نه تنها زندگی پدر و مادر بلکه زندگی فرزندان را درگیر خود خواهد نمود و در آینده زندگی فرزندان و حتی پدر و مادر، نقش به سزایی خواهد داشت. هر چند که محاکم و دادگاه در این خصوص نهایت سعی خود را نموده و از هر گونه مسامحه یا اغماضی چشم پوشی می کنند و تماماً با توجه به مصلحت طفل اقدام به تصمیم گیری می کنند اما حتی این امر، لزوم مراجعه به وکیل را برطرف نمی سازد.

از طرفی مراجعه به وکلای مجرب در این زمینه، با توجه به نکات فنی و پیچیدگی های بحث حضانت، آسایش روانی و حتی جسمانی، طفل و پدر و مادر را تا حدودی تضمین خواهد نمود و موارد اشتباه در این زمینه را به حداقل خود خواهد رساند.

کلام آخر

در این مقاله ابتدا به تعریف دو موضوع حضانت و ولایت و تفاوت های این دو موضوع پرداخته شد و در ادامه با بیان برخی باورهای غلط در رابطه با موضوع حضانت، مبحث حضانت فرزندان بعد از طلاق را با رویۀ قانونی و عملی دادگاه بررسی نمودیم. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست، خواهشمنیم نظرات و سوالات خود را برای ما ارسال کنید.