یکی از شروطی که همواره در متن عقدنامه به آن اشاره شده و مورد بحث و جدل قرار می گیرد ، شرط تنصیف اموال می باشد. در این مقاله به بررسی شرط تنصیف اموال در طلاق خواهیم پرداخت. در ادامه نیز بیان خواهیم نمود که این شرط شامل چه نوع اموالی خواهد شد و شرایط و نحوۀ مطالبۀ این اموال به چه شکل خواهد بود. در انتها نیز به یکی از راه هایی که موجب عدم پرداخت این اموال توسط زوج خواهد شد ، اشاره خواهیم نمود. در ادامه با ما همراه باشید.
تعریف شرط تنصیف اموال
همانطور که بیان شد شرط تنصیف اموال در زمرۀ شروط دوازده گانه عقدنامه و به صورت پیش فرض در عقد نامه موجود است. البته گفتنی است که اختیار امضاء کردن یا نکردن این شرط با زوج بوده و او می تواند به مانند سایر شروط دوازده گانه موجود در عقدنامه این شرط را نیز امضا ننماید. اما در صورت امضا و اشاره به این موضوع که امروزه اکثر افراد اقدام به امضاأ تمامی شروط دوازده گانه می نمایند، آثاری از این شرط بار خواهد شد که به تعریف و بررسی تمامی آنان خواهیم پرداخت.
در تعریف شرط تنصیف دارایی چنین آمده است که: « تنصیف دارایی به این معناست که شوهر در زمان طلاق تا نصف دارایی خود را که بعد از ازدواج برایش حاصل شده ، به نام همسرش ( زوجه ) منتقل کند.
متن شرط تنصیف دارایی در عقد نامه
همانطور که در بند بالا نیز اشاره شد ، شرط تنصیف دارایی مبنای قراردادی دارد و نه قانونی. توضیح اینکه آثار این شرط، از قرارداد ( عقد نکاح ) بر گرفته خواهد شد و بر خلاف مهریه و نفقه که مبنای قانونی داشته و قانون وجود آن ها را تصریح کرده است ، شرط تنصیف دارایی صرفاً در عقدنامه به آن تصریح شده است.
گفتیم که عقدنامه دارای دوازده بند به صورت پیش فرض و چاپی می باشد و بند الف آن مختص به شرط تنصیف دارایی می باشد ؛ در بند الف عقدنامه ها چنین آمده است که:
« در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم ، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده ، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. »
شرایط مطالبۀ اموال از طریق شرط تنصیف اموال
با توجه به مندرجات شرط تنصیف اموال که در بالا به متن آن نیز اشاره شد ، مطالبۀ این اموال با شرایطی خاص همراه است. البته این شرط به صورت پیش فرض در عقدنامه ها موجود است لکن طرفین عقد نکاح ( زوج و زوجه ) به جای این شرط ، می توانند به نحوی دیگر شرط بنمایند. به عنوان مثال این شرط را ناظر بر یک سوم اموال شوهر بدانند یا اینکه شرط تمکین زن برای مطالبۀ آن را حذف نمایند. در هر حال با توجه به مبنای قراردادی این شرط ، هر توافقی که نسبت به آن منعقد گردد و مخالف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد ، از سوی دادگاه پذیرفته است و مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
در این بند شرایط مطالبۀ اموال از طریق شرط تنصیف اموال را با توجه به پیش فرض این شرط در عقدنامه بررسی خواهیم نمود چرا که بیان شد این شرط قابلیت تغییر را داراست لکن با توجه به متن اصلی، شرایط مطالبۀ ان را بررسی خواهیم کرد:
- امضاء شرط توسط زوجین
همانطور که سابقاً نیز بیان شد ، این شرط مینای قراردادی داشته و مادامی که زوج و زوجه این شرط را در عقدنامه امضاء ننمایند ، ترتیب اثر دادن به شرط امکان پذیر نخواهد بود. البته گفتنی است که توافق در خارج از عقدنامه در خصوص این شرط نیز امکان پذیر است. برای مثال زوج حین امضاء عقدنامه این شرط را امضاء نکند اما پس از گذشت مدتی پشیمان شود. در این حالت می توان خارج از عقدنامه در خصوص این شرط توافق نمود و این شرط صحیح می باشد.
- تنصیف دارایی فقط در طلاق رخ می دهد
لازم به ذکر است که عقد نکاح علاوه بر طلاق ، از طریق راه های دیگری نیز منحل خواهد شد و طلاق یکی از راه های انحلال عقد نکاح و البته شایع ترین راه آن است. به عنوان مثال اگر دلیل انحلال عقد نکاح ، فسخ یا انفساخ یا حتی فوت زوج یا زوجه و یا موارد دیگر باشد ، این شرط قابلیت ترتیب اثر را نداشته و زوجه یا وراث ایشان ( در صورت فوت زوجه ) نمی توانند این اموال را مطالبه کنند. بلکه تنها راه مطالبۀ این اموال این است که عقد نکاح از طریق طلاق منحل گردد و بر خلاف مهریه و نفقه و اجرت المثل که پیش از طلاق و جدایی امکان مطالبه دارند، نحله و تنصیف دارایی، صرفاً و صرفاً پس از افتراق و جدایی و انحلال عقد مکاح قابلیت مطالبه خواهند داشت.
- تنصیف دارایی منوط به آن است که طلاق از طرف مرد باشد
طبق قانون کشور ما در بحث نکاح که برگرفته از فقه شیعی و جعفری می باشد ، یکی از حقوق مختصۀ زوج ( مرد ) حق طلاق همسر می باشد. به این معنی که فقط مرد این حق را داراست و زوجه ( زن ) تحت هیچ عنوانی نمی تواند رأساً و مباشرتاً از این حق استفاده نماید. لکن با توجه به اقتضای جامعه کنونی، زن در مواردی جزئی می تواند تقاضای طلاق کند ، البته این بدان معنا نیست که در این موارد حق طلاق به زن اعطا می گردد ، بلکه در این موارد زن عسر و حرج خود را که از زندگی مشترک ناشی شده است را نزد حاکم ( قاضی دادگاه خانواده ) اثبات می نماید ، با توجه به این امر که حاکم در مواردی خاص می تواند نماینده سایر اشخاص باشد ( با استناد به قاعدۀ الحاکم ولی الممتنع ) ، قاضی دادگاه خانواده با نیابت و ولایتی که نسبت به زوج در این زمینه دارد، می تواند زوجه را طلاق دهد. ( مراجعه شود به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی ).
پس می توان چنین نتیجه گرفت که برای مطالبۀ اموال ناشی از شرط تنصیف دارایی، طلاق حتماً باید از طرف زوج ( مرد ) باشد.
- طلاق نباید ناشی از تخلفات زوجه از وظایف زناشویی باشد
اگر در زمان انشای صیغه طلاق ، زن ناشزه باشد یا اینکه سوء رفتار یا سوء اخلاق داشته باشد ، پس از انشای صیغۀ طلاق ، شرط تنصیف دارایی قابلیت ترتیب اثر را نخواهد داشت و زوجه نمی تواند اموالی را از طریق این شرط مطالبه نماید. ( در خصوص این بند بیشتر توضیح داده خواهد شد. )
- شرط تنصیف دارایی صرفاً ناظر به اموالی است که مرد بعد از ازدواج کسب کرده است
به این معنی اموالی را که مرد پیش از ازدواج کسب و تحصیل نموده در زمرۀ شرط تنصیف دارایی قرار نخواهد گرفت و این شرط صرفاً ناظر بر اموالی است که پس از ازدواج تحصیل خواهد شد.
نحوۀ مطالبۀ اموال موضوع شرط تنصیف دارایی
سوالات زیادی در این خصوص وجود دارد مبنی بر اینکه چگونه نصف اموالی که مرد پس از زندگی مشترک به دست آورده است را مطالبه کنیم؟ در این خصوص اینگونه باید پاسخ داد که:
قاضی داداگاه خانواده ضمن حکم طلاقی که خواستۀ زوج بوده است، مرد را مکلف به پرداخت حقوق مالی زن من جمله شرط تنصیف دارایی می نماید. حکم مزبور به دایرۀ اجرای احکام رفته و در این مرحله زن می بایست اموالی که همسر ایشان پس از زندگی مشترک تحصیل نموده جهت مطالبۀ نصف آنان به دایرۀ اجرای احکام معرفی نماید. راه های معرفی اموال موضوع شرط تنصیف دارایی نیز می تواند از این قبیل باشد که:
در خصوص اموال غیرمنقول ( نظیر زمین، ساختمان و… ) و اموال منقولی که انتقال آنان الزاماً باید با سند انجام شود ( مانند خودرو ) با توجه به این موضوع که انتقال این اموال سندی است و در سند نیز تاریخ درج می گردد، در رابطه با آن دسته اموالی که سند آن ها رسمی می باشد، استعلام از ادارۀ ثبت اسناد و املاک و آن دسته اموالی که سند آنها عادی می باشد، استناد به سند یا کپی آن سند، می تواند منجر به مطالبۀ این اموال گردد.
لکن در خصوص آن دسته از اموال مرد که سند ندارند ( مانند تلفن همراه یا وسایل منزل ) می توان به مدل و سال ساخت این وسایل اشاره نموده و اگر سال ساخت آنان پس از تاریخ عقد نکاح باشد، قابلیت مطالبه از طریق شرط تنصیف دارایی را خواهند داشت.
برای مشاوره با بهترین وکیل تهران کلیک کنید!
شرط تنصیف اموال در وکالت در طلاق و طلاق های توافقی
گفتیم که در تمامی طلاق های از جانب مرد، می توان به استناد شرط تنصیف دارایی، نصف اموالی که مرد پس از زندگی مشترک تحصیل نموده را مطالبه نمود، حال اگر زن از همسر خود وکالت در طلاق گرفته باشد، آیا باز هم می تواند به استناد این شرط اموالی را مطالبه نماید؟
پاسخ مثبت است، چرا که فلسفۀ عقد وکالت اعطای نیابت است و اعمالی که وکیل انجام می دهد دقیق به مانند این است که شخص موکل آن اعمال را انجام می دهد. پس در وکالت در طلاق نیز، هرچند که عموماً دادخواست طلاق توسط زن مطرح می گردد لکن این عمل به مثابه آن است که مرد دادخواست طلاق داده است و در نتیجه در این مورد شرط تنصیف دارایی قابلیت ترتیب اثر دارد.
در طلاق توافقی نیز ماجرا از همین قرار است؛ این مورد صحیح است که در این طلاق زوج و زوجه باهم توافق می کنند که از یکدیگر جدا شوند، لکن این توافق صرفاً ناظر بر موارد مالی ( مانند نفقه و مهریه و… ) و بعضاً غیر مالی ( مانند حضانت فرزندان ) است و در نهایت این مرد است که در طلاق توافقی می بایست دادخواست مطرح کرده و از حق طلاق خود استفاده نماید. لذا در این موارد نیز استناد به شرط تنصیف دارایی خالی از اشکال است.
جمع سایر حقوق مالی زن با اموال موضوع شرط تنصیف دارایی
در رابطه بااین موضوع که آیا اموال موضوع شرط تنصیف دارایی قابلیت مطالبۀ همزمان با سایر حقوق مالی زوجه را دارد یا خیر ؛ در خصوص مهریه و نفقه هیچ اختلافی وجود نداشته و این اموال قابلیت مطالبۀ هم زمان را خواهند داشت.
اما در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت موضوع تبصرۀ مادۀ 336 قانون مدنی این اختلاف وجود داشت که آیا شرط تنصیف با اجرت المثل قابلیت جمع و مطالبۀ همزمان را خواهد داشت یا خیر؟ در این خصوص باید به رأی وحدت رویه در خصوص شرط تنصیف دارایی مراجعه کنیم.
در نهایت به سال 1398 رأی وحدت رویۀ شمارۀ 779 در این خصوص صادر و چنین مقرر شد که شرط تنصیف با اجرت المثل قابلیت مطالبۀ همزمان را خواهد داشت و هم اکنون مطالبۀ اموال موضوع این شرط هیچگونه منافاتی با سایر حقوق مالی زن نخواهد داشت.
لزوم مراجعه به وکیل در خصوص مطالبۀ اموال موضوع شرط تنصیف دارایی
در خصوص مطالبۀ این اموال ، ما با دو فرض اصلی مواجه هستیم؛ یکی اثبات شرایط استحقاق این شرط که در بالا مفصلاً بیان شد و دیگری معرفی این اموال به دایرۀ اجرای احکام جهت تملیک نصف آنان؛ هر دو فرض فوق امری کاملاً تحصصی می باشند که مطالبۀ آنان نیاز به دانشی فنی و حقوقی را می طلبد. در نتیجه بهتر این است که در مواجهه با موارد فوق، حتماً از تجارب و دانش وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید. در این صورت به بهترین روش و کوتاه ترین زمان به حقوق خود نائل خواهید آمد.
کلام آخر
در این مقاله به بررسی موضوع شرط تنصیف اموال در طلاق پرداخته شد. ابتدا با تعریف اجمالی این شرط آشنا شده و سپس شرایط و مقررات اموال موضوع این شرط به تفصیل بررسی شد. در ادامه قابلیت مطالبۀ این اموال در فروض مختلف مانند طلاق توافقی و طلاق ناشی از وکالت به زوجه، مورد بحث قرار گرفت. در انتها نیز به رأی وحدت رویۀ مرتبط با این موضوع و موارد اختلافی آن پرداخته شد. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست. نظرات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
