وظایف دیوان عالی کشور چیست؟⚖️ اجزا و ارکان تشکیل دهنده آن
«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد». بندی که به آن اشاره شد در حقیقت اصل 161 قانون اساسی می باشد که در خصوص تشکیل و وظایف دیوان عالی کشور به تصویب رسیده است. برای اینکه بفهمیم وظایف دیوان عالی کشور چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید.
تاریخچه تشکیل دیوان عالی کشور
با توجه به این موضوع که غالب قوانین کشور ما بر گرفته ار شرع مقدس می باشد و در شرع، مرجعی تحت عنوان دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است، لذا این دیوان برای اولین بار در اصل 75 متمم قانون اساسی با تاکید بر صلاحیت این دیوان بر امور عرفیه و با تقلید از قانون اساسی کشور بلژیک، این مرجع تحت عنوان دیوانخانۀ تمیز، تشکیل شد.
در نهایت پس از انقلاب اسلامی سال 1375 و با تصویب لایحۀ قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و داداگاه های انتظامی و تجدیدنظر انتظامی، این دیوان منحل و بنابر اصل 161 قانون اساسی که در بالا به آن اشاره شد، مجدداً تشکیل گردید و هم اکنون با همین شکل به حیات خود ادامه داده است.
آشنایی با دیوان عالی کشور و قسمت های مختلف آن
همانطور که از نام این دیوان پیداست، این دیوان عالی ترین و بالاترین مرجع قضایی کشور است. وظیفه دیوان عای کشور، رسیدگی قضایی به امور محوله و سایر وظایفی است که طبق قانون بر عهدۀ این دیوان گذاشته شده است. برخلاف دیوان عدالت اداری که یکی از مراجع رسیدگی کننده به دعاوی مردم علیه دستگاه های دولتی و عمومی است و عالی ترین مرجع رسیدگی کنندۀ اداری و تنها مرجع عمومی اداری است و وظیفۀ آن صرفاً رسیدگی اداری می باشد؛ بخشی از فعالیت دیوان عالی رسیدگی قضایی است (نه اداری).
طبق اصل 161 قانون اساسی، سه وظیفه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است و برای فهمیدن این موضوع که دیوان عالی کشور به چه پرونده هایی رسیدگی می کند، دانستن این وظایف الزامی است؛ این وظایف عبارتند از:
- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
- ایجاد وحدت رویۀ قضایی
- انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود
در ادامه مبحث مجزا این وظایف را مفصل بررسی خواهیم نمود. قابل ذکر است که برای رسیدگی به پرونده های حقوقی خود می توانید به بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران مراجعه کنید.
سلسله مراتب دیوان عالی کشور
در این بخش با سلسله مراتب اداری دیوان عالی کشور آشنا خواهیم شد؛ در رأس دیوان عالی کشور، رئیس این دیوان قرار دارد؛ رئیس دیوان طبق اصل 162 قانون اساسی باید دارای شرایط زیر باشد:
- مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد.
- رئیس قوه قضاییه با مشورت سایر قضات دیوان عالی کشور او را تعیین می کند.
- مدت ریاست او بر دیوان برای دوره های 5 ساله است.
مورد بعدی شعبات دیوان می باشند؛ هر شعبه در دیوان دارای سه قاضی (یک رئیس و دو مستشار) است و رأی دیوان با امضای دو قاضی قابل صدور است. از طرفی دیوان به تعداد لازم معاون نیز دارد که می توانند وظایف رئیس یا مستشار را برعهده گیرند.
و مورد آخر نیز محل و مکان وقوع دیوان عالی کشور می باشد؛ مرکز اصلی دیوان عالی کشور در شهر تهران مستقر است. در عمل نیز شعباتی از دیوان می تواند در شهر های دیگر وجود داشته باشد و هم اکنون و در هنگام نگارش این مقاله، دیوان عالی کشور دارای شعباتی در شهرهای قم و مشهد نیز می باشد.
صلاحیت دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور دارای صلاحیت محلی کشوری می باشد. یعنی بر خلاف سایر محاکم و دادگاه ها که صلاحیت محلی ایشان از نوع منطقه ای و منحصر به منطقه و بخش خاصی از کشور است، دیوان عالی کشور دارای صلاحیت عام و کشوری است. از لحاظ صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور نیز، برخلاف سایر دادگاه و محاکم، که صلاحیت رسیدگی به موضوعی خاص و طبق صلاحیتی که قانون برای آنان پیش بینی نموده است دارند، دیوان عالی کشور به شرط آنکه قانون ورود دیوان عالی کشور را به پرونده ای تجویز نموده باشد یا جزء وظایف این دیوان باشد، به پرونده ورود پیدا خواهد کرد.
به عبارت ساده تر دیوان دارای صلاحیت عام است، چه از لحاظ صلاحیت محلی و چه از لحاظ صلاحیت ذاتی و با توجه به شرایطی که در ادامه ذکر خواهیم نمود، می تواند با وجود این شرایط در پرونده های در هر نقطه از کشور که سابقاً رسیدگی به آن صئرت گرفته است، رسیدگی کرده و تفاوتی ندارد که موضوع پرونده از امور حقوقی یا کیفری باشد. البته علاوه بر موارد بیان شده دیوان وظایفی مازاد و بیش از رسیدگی به پرونده ها دارد که به آن ها نیز اشاره خواهیم نمود.
اجزا و ارکان دیوان عالی کشور
برای پی بردن به این موضوع که دیوان عالی کشور به چه پرونده هایی رسیدگی می کند، ابتدا باید با اجزا و بخش های مختلف این دیوان آشنا شویم و سپس وظایف هر یک از این بخش ها را به طور دقیق مشخص نماییم، ارکان دیوان متشکل از شعب دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور (دادسرای کل کشور) می باشند. در ادامه به طور دقیق با این ارکان آشنا می شویم.
شعب دیوان عالی کشور:
شعب دیوان عالی کشور خود به دو دستۀ شعب عادی و شعب خاص تقسیم می گردند. هر یک از این شعب دارای سه قاضی یعنی یک رئیس و دو مستشار می باشد. رأی با امضای دو قاضی از این سه قاضی قابل صدور است و البته لازم به ذکر است که دیوان عالی کشور به تعداد لازم از معاون نیز برخوردار است که این معاونین می توانند در صورت لزوم یا در صورت نیاز، وظایف رؤسای شعب یا مستشاران را بر عهده بگیرند
شعب عادی دیوان عالی کشور وظایف معمول و متدوال دیون که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد را انجام می دهند اما در خصوص وظایف شعب خاص، اگر رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستند و رای صادره از این شعب نیز قطعی است.
هیأت های عمومی دیوان عالی کشور:
در دیوان عالی کشور ممکن است به سه صورت هیأت عمومی تشکیل شود:
هیأت های عمومی وحدت رویۀ قضایی: اگر بین محاکم در تفسیر یک قانون اختلاف افتد و رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این اختلاف آگاه شود، قضات تمام شعب دیوان اعم از کیفری یا حقوقی به این هیآت دعوت شده و با اخذ نظر اکثریت، دیوان اقدام به صدور رأی وحدت رویه می کند.
هیأت های عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: حسب بند پ مادۀ 470 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394، این هیأت که مرکب از کلیۀ رؤسا و مستشاران شعب کیفری دیوان است، در حالتی تشکیل می شود که رأی اصراری در امور کیفری صادر و در شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور ابرام(تایید) نشده باشد.
هیأت های عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: حسب مادۀ 408 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1375، هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مرکب از کلیۀ مستشاران و رؤسای شعب حقوقی دیوان، در حالتی تشکیل می شود که رأی اصراری از مجاکم بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد فرجام خواهی واقع شده باشد.
دادسرای دیوان عالی کشور ( دادسرای کل کشور):
در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای کل کشور وجود دارد و ریاست آن با دادستان کل کشور است و همان شرایطی که در بالا برای برای رئیس دیوان عالی کشور بیان شد، برای دادستان کل کشور نیز وجود دارد؛ دادستان کل کشور بر تمام دادسرای های عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و می تواند از آن ها بازرسی نیز نماید. در ضمن طبق مادۀ 293 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در موارد حقوق عامه و…. حکم قطعی صادر شود و دادستان کل، حکم مزبور را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، می تواند تقاضای اعاده دادرسی و تشکیل شعب خاص را از رئیس قوه قضاییه کند.
وظایف دیوان عالی کشور
برای فهم این موضوع که دیوان عالی کشور چه وظایفی دارد، باید کلیۀ وظایف این دیوان را بررسی کنیم و با این کار مشخص خواهد شد که چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور ارسال و دیوان عالی کشور چه تصمیماتی در این خصوص اخذ می کند، وظایف دیوان عالی کشور عبارتند از:
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم؛ دیوان این وظیفه را که در اصل 161 قانون اساسی به آن اشاره شده است و مهم ترین وظیفۀ دیوان نیز می باشد، به دو صورت انجام می دهد: اول؛ با نقض یا ابرام(تایید) آراء صادر شده از محاکم عمومی، انقلاب، نظامی و تجدیدنظر استان ها در مقام رسیدگی به فرجام خواهی به آراء آنها و در موضوعات حقوقی، کیفری و حسبی. دوم؛ با تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری، به این شکل که اگر نسبت به امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی مطرح شود؛ دیوان با توجه به مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت پذیرش اعتراض، پرونده را به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کنندۀ رأی ارسال می کند.(موارد فرجام خواهی و اعاده دادرسی در بند بعد توضیح داده خواهد شد.)
حل اختلاف در صلاحیت دادگاه ها؛ اگر بین محاکم قضایی دو حوزه از دو استان مختلف، اختلاف در صلاحیت رخ دهد؛ علی الاصول و جز در استثنائاتی حل این اختلاف بر عهدۀ دیوان عالی کشور می باشد. لازم به ذکر است اگر بین دادگاه هایی که صلاحیت ذاتی یکسان ندارند (اعم از اینکه در دو استان یا یک استلن واقع شده باشند) اختلاف در صلاحیت مطرح شود؛ حل این اختلاف نیز بر عهده دیوان عالی کشور می باشد.
ایجاد وحدت رویۀ قضایی؛ اگر بین محاکم در خصوص تفسیر یک قانون اختلاف نظر وجود داشته باشد و رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این اختلاف مطلع شوند، برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی، هیات عمومی دیوان تشکیل و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می کند.
تعیین مرجع صالح؛ اگر پرونده ای نزد محاکم قضایی مطرح شود و این محاکم اعتقاد به صلاحیت محاکم غیرقضایی (مثل ادارۀ ثبت اسناد یا کمیسیون های شهرداری) داشته باشند، برای تعیین مرجع صالح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
تجویز احالۀ پرونده های کیفری؛ اگر پرونده ای در مراجع کیفری مطرح شود، این مراجع می توانند با توجه به شرایط مواد 419 و 420 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394، رسیدگی به پرونده را به مرجعی دیگر واگذار کنند، به این امر احاله گویند. حال اگر دادگاه اول و دادگاه دوم در حوزۀ دو استان باشند، احالۀ پرونده باید با موافقت دیوان عالی کشور انجام پذیرد.
رسیدگی به تخلف رئیس جمهور؛ لازم به ذکر است که رسیدگی به اتهام رئیس جمهور یا معاونان ایشان در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. اما آنچه در صلاحیت دیوان عالی کشور است، رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور می باشد نه جرایم ایشان که این مورد طبق اصل 110 قانون اساسی یک از موارد عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری می باشد.
موارد فرجام خواهی در امور حقوقی و کیفری و اعاده دادرسی در امور کیفری
فرجام خواهی از موارد طرق فوق العاده شکایت از رأی است، در این روش دیوان راساً اقدام به رسیدگی ماهوی نمی کند، بلکه رأی مورد فرجام را با قوانین شکلی یا ماهوی انطباق می دهد و یا آن را نقض کرده و برای به شعبۀ هم عرض صادر کنندۀ رأی ارسال می کند و یا آن را ابرام(تایید) می کند. البته لازم به ذکر است که در امور حقوقی برخی پرونده ها همزمان هم قابلیت فرجام خواهی دارند و هم قابلیت طرح اعتراض تجدیدنظر اما در امور کیفری پرونده یا قابل فرجام خواهی است و یا قابل تجدیدنظر خواهی.
آراء حقوقی قابل فرجام خواهی:
سابقاً بیان شد که رأی اعم است از حکم یا قرار؛ احکام حقوقی قابل فرجام خواهی عبارتند از:
- احکام مالی صادره از دادگاه بدوی که خواستۀ آن بیش از بیست میلیون ریال می باشد.
- احکام غیرمالی صادره از دادگاه بدوی که شامل موارد: اصل نکاح، اصل فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت باشد.
- احکام غیرمالی صادره از دادگاه تجدیدنظر که شامل موارد: اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف باشد.
قرار های قابل فرجام خواهی صادره از محاکم حقوقی(اعم از بدوی یا تجدیدنظر) عبارتند از:
- قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه
- قرار رد دادخواست صادره از دادگاه
- قرار سقوط دعوی
- قرار عدم اهلیت
آراء کیفری قابل فرجام خواهی:
در امور کیفری قرار های کیفری قابل فرجام خواهی نیستند و حسب مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط احکام کیفری در موارد زیر قابلیت فرجام خواهی دارند:
- جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات است.
- جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو است.
- جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس ابد است.(لازم به ذکر است که حبس های ابد غیرحدی به حبس تعزیری درجۀ یک تبدیل شده اند)
- جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ یک تا سه است.
- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی مشروط بر اینکه دیۀ آن ها نصف یا بیش از دیۀ کامل است.
- آراء صادره دربارۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی
موارد اعاده دادرسی در امور کیفری:
لازم به ذکر است که مرجع صالح رسیدگی اعاده دادرسی در امور حقوقی، همان دادگاه صادر کنندۀ حکم اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا حتی دیوان عدالت اداری است و این محاکم خود اعاده دادرسی را با توجه به شرایط اعاده دادرسی تجویز می کنند.
اما در امور کیفری تجویز اعاده دادرسی یا با دیوان عالی کشور است(اعاده دادرسی عام) و یا با رئیس قوه قضاییه (اعاده دادرسی خاص). البته لازم به ذکر است که اعاده دادرسی خاص ممکن است ناظر بر رأی یا قرار صادر شده از محاکم باشد اما اعاده دادرسی عام فقط ناظر بر آراء صادر شده از محاکم می باشد و نسبت به قرار های صادر شده اعاده دادرسی عام قابلیت اجرا ندارد.
نکته مهم بعدی این است که در اعاده دادرسی در موارد کیفری، نوع یا میزان مجازات بی تأثیر است و در صورت وجود شرایطی، تمام تصمیمات کیفری با صرف نظر از نوع یا میزان مجازات آن ها قابلیت طرح اعاده دادرسی را دارا میباشند.
لزوم مراجعه به وکیل نسبت به پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور
در بالا دیدیم که دیوان عالی کشور دارای طیف وسیعی از وظایف میباشد که این مورد سبب پیچیدگی نسبی، نسبت به طرح پرونده در دیوان عالی کشور میگردد، در مقاله بالا موارد رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به پرونده های مختلف را مشاهده نمودیم و توصیۀ نویسنده مقاله به شما عزیزان این است که برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور، از وکلای مجرب در این زمینه استمداد بجویید.
کلام آخر
در مقاله پیش رو با تاریخچۀ تشکیل دیوان عالی کشور و اجزاء و ارکان آن آشنا شدیم و با ذکر وظایف این دیوان، دیدیم که دیوان عالی کشور به چه پرونده هایی رسیدگی می کند. در انتها نیز با توجه به این موضوع که نظارت بر اجرای صحیح قوانین یکی از وظایف مهم این دیوان می باشد؛ موارد فرجام خواهی و اعاده دادرسی را برای شما عزیزان ذکر کردیم.