دیوان عالی کشور مرجعی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به عنوان یک مرجع عالی و به عنوان بالا ترین مرجع قضایی کشور جهت فرجام خواهی نسبت به برخی از آراء حقوقی و کیفری شناخته شده است. زمانی که محاکم حقوقی و کیفری که نسبت به صدور رأی اقدام می نمایند، آرائی که قابلیت فرجام خواهی دارند باید به دیوان عالی کشور در صورت اعتراض ارسال گردد و دیوان نسبت به بررسی رأی صادره اقدام مینماید. حال سوال این است که آیا احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد یا خیر؟ در ادامه با ما همراه باشید.
فرجام خواهی
فرجام خواهی همانند تجدیدنظر خواهی یکی از مراحل رسیدگی و طرق عادی اعتراض به آراء می باشد که در قانون مورد شناسایی قرار گرفته است و زمانی می توان صحبت از فرجامخواهی نمود که مرجع رسیدگی به این موضوع دیوان عالی کشور باشد. اگر در جاییکه رأی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور بهعنوان مرجع مورد اعتراض را ندارد به آن رأی میگویند که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و اگر رأی که قابل طرح در دیوان نباشد را نمیتوان تحت عنوان رأی ای که قابلیت فرجامخواهی دارد مورد شناسایی قرار داد.
ماهیت رسیدگی در دیوانعالی کشور
دیوان عالی کشور بالا ترین مرجع قضایی کشور می باشد که بر مراجع زیر دست خود نظارت عالیه دارد و حتی حق اعلام تخلف قضاتی که در مراحل بدوی، منطبق با موازین رسیدگی قانون رسیدگی قانونی را به جای نیاورده اند برای این مرجع محفوظ میباشد. طبق قانون نظارت بر رفتار قضات اگر تخلفی در روند رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور مشخص شود این مرجع حق دارد که صرف نظر از رسیدگی به عملآمده و پرونده، تخلف قاضی خاطی را نیز به مراجع نظارتی که دادسرای انتظامی قضات می باشد اعلام نماید. لذا این دیوان یک مرجع عالی قضایی میباشد.
آرایی که به این مرجع ارسال می شود را به سه شیوه مورد رسیدگی قرار می دهد:
تأیید رأی:
دیوان عالی کشور در یک شیوه که به ماهیت رأی ورود پیدا می نماید این است که رأی مورد فرجام خواهی توسط آن دیوان منطبق با قانون صادر شده تشخیص داده میشود برهمین اساس دیوان بدون اینکه خدشه ای بر رأی صادره، وارد نماید نسبت به تأیید رأی اقدام مینماید. که این تأیید را ابرام نیز میگویند چرا که دیوان هیچگونه دخل و تصرفی در رأی صادره به جای نمی آورد و صرفاً نسبت به نقض یا ابرام اقدام مینماید.
نقض رأی فرجام خواسته:
دیوان عالی کشور در روند رسیدگی رأی مورد فرجام را قابل ابرام یا همان تأیید ندانسته و نسبت به آن ایرادات اساسی وارد می آورد. بنابراین نسبت به نقض رأی اقدام نموده و در این فرض پرونده به شعبه هم عرض ( و نه شعبه که نسبت به صدور رأی اولیه اقدام نموده ) اعاده می نماید. که در این فرض شعبه هم عرض یا نظر دیوان را قابل پذیرش دانسته و منطبق با آن رأی جدید صادر می نماید و یا این که بر نظر دادگاه بدوی اصرار دارد و نظر دیوان را مورد پذیرش قرار نمی دهد که در این خصوص با توجه به این که دادگاه هم عرض و رأی اولیه صادره از سوی دادگاه هم شأن خود اصرار نموده، هیئت عمومی و تخصصی دیوان تشکیل شده که رأی اصراری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش نظر شعبه دیوان عالی کشور را تشکیل میدهد که هر رأی این مجمع و این هیئت صادر نماید لازمالاتباع میباشد.
لازم به ذکر است که این مبحث با موضوع مقاله یعنی احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور در ارتباط می باشد که در ادامه بیشتر بررسی خواهد شد.
نقص تحقیقات دیوان عالی کشور:
اگر دیوان عالی کشور در پرونده بدون این که نسبت به نقض رأی اقدام نماید یکسری از نقائص را در پرونده مشخص می نماید و نسبت به اعاده آن به همان شعبه اقدام کرده که شعبه نسبت به مرتفع نمودن نقایص اقدام و آن را به دیوان عالی کشور می کند. شعبه پس از رفع نقص نسبت به تأیید و ابرام همان رأی ( و نه نقض رأی و ارسال به به شعبه هم عرض ) اقدام مینماید.
بنابراین رسیدگی در دیوان به ۳ شیوه می باشد یا ابرام یا نقض و یا احصاء نقص تحقیقات و در صورتی که نسبت به نقض رأی و اعاده آن به شعبه هم عرض اقدام نماید یا شعبه هم عرض نظر دیوان را میپذیرد و وفق آن تصمیم قانونی اتخاذ مینماید و یا اینکه بر نظر مرجع هم شأن خود اصرار دارد که در این فرض به محض ارسال پرونده به شعبه دیوان آن شعبه باید درخواست تشکیل مجمع عمومی تخصصی (اگر پرونده حقوقی باشد قضات حقوقی دیوان و اگر پرونده کیفری باشد قضات کیفری دیوان) مینماید و این قضات هر نظری را اتخاذ نمایند برای شعبه دیوان لازم الاتباع میباشد که البته این نظر خارج از نظری که از سوی شعبه بدوی و دیوان عالی کشور اتخاذ شده است نمی باشد.
موارد صلاحیت دیوان عالی کشور
برای پی بردن به موضوع احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور، ابتدا باید با صلاحیت و وظایف این دیوان آشنا شویم؛ این وظایف عبارتند از:
- صدور رأی وحدت رویه
مستند اصل 161 از قانون اساسی دیوان عالی کشور دیوان عالی مجاز به صدور رأی وحدت رویه می باشد. اگر در کلیه محاکم قضایی سطح کشور نسبتبه یک موضوع واحد دو رأی متعارض صادر شود مثلاً در یک پرونده برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت رسمی شناخته شود و در پرونده ای دیگری مرجع قضایی از کشور برگ سبز به عنوان سند رسمی شناخته نشود و این دو رأی به هر طریقی به دیوان عالی کشور ارسال شود، رئیس دیوان عالی درخواست تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور را می نماید و در رابطه با این موضوع رأی وحدت رویه صادر میشود که هر نظری که از سوی دیوان اتخاذ شود همانند قانون برای قضات کلیه کشور لازمالاتباع میباشد.
بنابراین یکی از وظایف دیوان عالی کشور پایان دادن به اختلافات قضایی در موضوعات واحد میباشد که این پایان دادن تحت عنوان رأی وحدت رویه شناخته میشود و معمولاً ماهانه بین ۱ تا ۳ رأی وحدت رویه ازسوی دیوان عالی کشور صادر میگردد.
- رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ها
اگر بین مراجع قضایی خارج یک استان که دارای صلاحیت ذاتی و محلی یکسان می باشند و یا بین مراجع قضایی یک استان که دارای صلاحیت ذاتی مختلف می باشند اختلافی در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده به وجود آید، برای مثال در رابطه با موضوع رسیدگی به اتهام جرایم حین خدمت نظامیان در پادگان نظامی بین دادگاه نظامی و دادگاه کیفری؛
اگر این دو مرجع با یکدیگر اختلاف داشته باشند که کدام یک از مراجع صالح به رسیدگی میباشد و هرکدام از آنها به شایستگی مرجع دیگری از خود سلب صلاحیت نماید و قرار بر عدم صلاحیت صادر نماید و مرجع که بابت آن قرار عدم صلاحیت صادر شد این موضوع را مورد پذیرش قرار ندهد پرونده بهعلت صلاحیت ذاتی مختلف دو مرجع به دیوان عالی کشور ارسال و هر نظری که ازسوی دیوان دال بر بحث صلاحیت اتخاذ شود برای این مراجع لازمالاتباع میباشد.
- رسیدگی به قرار عدم صلاحیت هایی که ازسوی مراجع قضایی بابت مراجع شبه قضایی صادر میشود
اگر مرجع قضایی بابت ادعایی که مطرح شده خود را صالح به رسیدگی نداند و یک مرجع شبه قضایی را بابت رسیدگی به ادعا صلاحیت دار تشخیص دهد و قرار عدم صلاحیت بابت آن مرجع صادر نماید دیوان عالی کشور باید اتخاذ تصمیم و در خصوص این قرار عدم صلاحیت اقدام نماید و مستند این موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
- رسیدگی به بحث تجمیع احکام متعدد
اگر در پرونده های کیفری بابت یک متهم از سوی مراجع قضایی مختلف آراء قضایی متعدد صادر شود با توجه به اینکه نهایتاً صرفاً یک مجازات در حق متهم قابلیت اعمال را دارد طبق ماده ۵۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد دیوان عالی کشور صلاحیت تجمیع این احکام و فیالواقع نقض آراء متعدد را دارا میباشد که جهت فهم بهتر به متن ماده که در ذیل خواهد آمد دقت نمایید.
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
رسیدگی به اعتراض بابت پروندههایی که قابلیت فرجام خواهی را دارند!
بنابراین اگر پروندههایی که در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری ، قابلیت فرجام خواهی را داشته باشند و از سوی شخص ذینفع مورد فرجامخواهی قرار بگیرند دیوان عالی کشور بنا بر شیوههایی که در فوق مورد بررسی قرار گرفت نسبت به ورود به ماهیت پرونده اقدام مینماید و قانونی را اتخاذ مینماید.
تجویز احاله در موارد کیفری
طبق مادۀ 420 قانون آیین دادرسی کیفری، احالۀ پرونده در برخی موارد به تجویز دیوان عالی کشور واگذار شده است. احاله به این معنی است که پرونده از دادگاهی که صلاحیت محلی نسبت به موضوعی دارد را اخذ و به دادگاهی در محلی دیگر واگذار شودو برای مثال پرونده ای 20 متهم دارد و در دادگاه کیفری تهران مورد بررسی قرار گرفته است؛ حال اگر متهمین همگی مقیم شهر مشهد باشند، دیوان عالی کشور بنابر تقاضای رئیس قوه قضاییه، می تواند پرونده را از دادکاه تهران گرفته و به دادگاه مشهد جهت رسیدگی ارسال کند. موارد احاله دادرسی نیز درمادۀ 419 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
تجویز اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از طرف فوق العاده اعتراض به آراء صادره از محاکم می باشد. این اعتراض نیز خود به دو نوع عادی و فوق العاده تقسیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اعتراض نیز در برخی موارد به عهدۀ دیوان عالی کشور می باشد. مبحث اعاده دادرسی با توجه به مباحث زیاد و پیچیدگی، در مقاله ای دیگر مفصل بحث خواهد شد.
نقض رأی در دیوان عالی کشور
با توجه به توضیحات فوق و خلاصه ای که از صلاحیتهای دیوان و نحوه رسیدگی آن مرجع اعلام شد اگر پروندهای مورد فرجامخواهی در دیوان عالی کشور قرار بگیرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تا چه حد احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد. لذا در ادامه این موضوعات مورد بررسی قرار میگیرد و به مواردی که احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور را فراهم مینماید، اشاره خواهد شد.
اگر شما به روند رسیدگی مرحله بدوی اعتراض دارید و این اعتراض مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی بود باید به این موضوع امیدوار باشید که دیوان عالی کشور بهلحاظ تجربه قضاتی که در آن شعب مشغول خدمت میباشند و از طرف دیگر شأنیت دیوان که همانگونه که گفته شد مرجع عالی قضایی بوده و طبعاً این عالی بودن دیوان عالی کشور رسیدگی مبتنی بر اتقان بیشتری را در آن مرجع فراهم مینماید. بنابراین احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور بیشتر از مرجع تجدیدنظر باشد که در ادامه به برخی از این موارد نقص اشاره خواهد شد.
عدم رعایت صلاحیت ذاتی و محلی
اگر صلاحیت ذاتی و محلی بدون توافق طرفین در خصوص صلاحیت محلی ازسوی دادگاه بدوی مراعات نگردیده باشد دیوان نسبت به نقض رأی او اقدام مینماید. بنابراین یکی از مواردی که شما میتوانید در نقض رأی که به حقوق شما ضرر وارد نموده است بحث تأکید بر صلاحیت محلی و ذاتی مرجعی است که نسبت به صدور رأی اقدام نموده است.
عدم توجه به اصول و مستندات شخص ذینفع
اگر شما در مسیر دادرسی اصول و مستنداتی داشته اید و علی رغم اصرار مکرر در مراحل دادرسی دادگاه بدوی به این موضوع توجه ننموده است شما میتوانید این موضوع را در دیوان عالی کشور مطرح نمایید فیالمثل در مرحله بدوی بابت اثبات بی گناهی خود به شهادت شهود مکرر استناد نموده اید اما دادگاه بدوی علیرغم مؤثر بودن شهادت شهود در مسیر دادرسی، این موضوع را مورد توجه قرار نداده که می توانید به عنوان یک مستمسک در این خصوص اقدام نمایید.
عدم توجه به سایر نکاتی که شخص براساس آن خود را محق و ذینفع در دعوای بدوی دانسته
اگر رأی قابلیت فرجامخواهی را طبق مستنداتی که در فوق اعلام گردید داشته باشد، شخص میتواند براساس این موارد نسبت به فرجامخواهی از رأی اقدام کند. دیوان به این موارد ورود پیدا نموده و آن ها را مورد بررسی قرار میدهد. بنابراین با توجه به توضیحات فوق و اینکه در دیوان عضو ممیز نسبت به خلاصه برداری کامل از پرونده اقدام مینماید و همین امر خود موجب میشود که اشراف کامل به پرونده برای عضو ممیز به وجود آید و خلاصهای از پرونده درج گردد و همین خلاصه در آرایی که ازسوی دیوان عالی کشور صادر میگردد نیز در متن رأی قید میگردد و این همین امر خود زمینه بررسی دقیقه دیوان را فراهم آورده و احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور نسبت به سایر مراجع عالی طبیعتاً ممکن است اگر به اصول و قواعد دادرسی توجه نشده باشد بیشتر باشد.
ضرورت مراجعه به وکیل در رسیدگی دیوان عالی کشور
با توجه به موارد فوق و اینکه در دیوان رسیدگی به صورت غیرحضوری به عمل میآید و ظرائف و نکات خاص خود را میطلبد و چنانچه شما خود را محق در دادرسی بدوی دانستهاید اما رأی به نفع شما صادر نگردیده بهتر است که طرح اعتراض خود را به بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران واگذار نمایید که با اشرافیت کامل بر مواد قانونی ای نسبت به تعیین تکلیف مورد ادعای شما اقدام نموده و دادخواست و یا درخواست فرجامخواهی در امور حقوقی و کیفری به نحو مطلوب و منطبق با مواد قانونی به عمل آید.
کلام آخر
با توجه به توضیحات فوق و شأنیت دیوان عالی کشور که یک مرجع عالی قضایی و به اصطلاح بالاترین مرجع قضایی کشور میباشد این موضوع طبیعتاً ایجاب مینماید که رسیدگی در دیوان عالی کشور با لطافت و ظرائف خاص خود به عمل آید و همین رسیدگی دقیق احتمال تغییر رأی در دیوان عالی کشور را بیشتر مینماید اما مهم آن است که شما بتوانید آنچه را که در پرونده مورد اغفال قرار گرفته است را به دقت در دادخواست فرجامخواهی خود قید نمایید. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست، نظرات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
