مسائل حقوقی

انواع وکالتنامه و نکات مهمی که باید بدانید! ⚖️ + اقسام وکالت

وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (یعنی موکل)، طرف دیگر (یعنی وکیل) را برای انجام امری نایب (به معنای لغوی جانشین) خود می کند. همانطور که اشاره شد شخصی که وکالت می دهد را موکل و شخصی که وکالت می پذیرد را وکیل می نامند. در این مقاله با اوصاف عقد وکالت، اقسام وکالت و نکات راجع به آن و در نهایت انواع وکالتنامه و نکات مهمی که باید بدانید آشنا خواهیم شد در مجله حقوقی برترین وکلا با ما همراه باشید.

رفع یک شبهه

پیش از اینکه به موضوع بحث بپردازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که بحث عقد وکالت، با بحث وکالتنامه، دو امر مجزا و متفاوت می باشند. همانطور که در مادۀ 183 قانون مدنی مصوب سال 1307 نیز اشاره شده است، به طور مختصر، عقود و قرارداد ها با ایجاب و قبول محقق شده و به وجود می آیند. به عبارت ساده تر یعنی یک نفر پیشنهاد انعقاد قرارداد (ایجاب) را به شخصی دیگر دهد و این پیشنهاد مورد قبول آن شخص واقع شود.

با دقت بیشتر در متن بالا می توان گفت که اصولاً و بر خلاف باور عموم، برای انعقاد قرارداد، نیازی به کتابت یا همان نوشتن قرارداد نمی باشد و قرارداد با همان الفاظ ایجاب و قبول محقق خواهد شد. البته این امر استثانائاتی نیز دارد مانند عقد وقف که در آن کتابت شرط است. اما در خصوص بیشتر قراردادها مانند بیع (خرید و فروش)، اجاره، وکالت، صلح، رهن و حتی عقود غیرمعین نیز کتابت شرط نمی باشد و حتی بدون وجود سند یا نوشته، این قرارداد ها قابلیت اعمال و اجرا را دارند.

پس می توان نتیجه گرفت آنچه که برای انعقاد قرارداد مهم است، توافقات طرفین و ایجاب و قبول آنهاست و سند و نوشته، صرفاً راهی است که این توافق یا قرارداد را اثبات می کند. به قول معروف، نوشتار راهی است برای اثبات گفتار. البته لازم به ذکر است که موارد اثبات کننده توافقات و قراردادهای طرفین، فقط منحصر به سند نمی باشد و طرفین می توانند از راه های دیگر نظیر اقرار، شهادت، سوگند و استناد به سایر ادله و امارات، که بحث آن از این مقاله خارج است، قرارداد و توافق را ثابت نمایند.

پس با توجه به آنچه که در بالا بیان شد، بحث وکالت، از بحث وکالتنامه متفاوت است. چرا که منظور از وکالت، توافق دو نفر (یا بیشتر) برای نیابت دادن به شخص یا اشخاصی (وکیل) است و وکالتنامه همان سندی است که قرارداد وکالت بین طرفین را اثبات و احراز می نماید. در این مقاله ابتدا درباره وکالت و سپس درباره وکالتنامه بحث خواهد شد.

اقسام وکالت و نکات راجع به آن

اوصاف عقد وکالت

مهم ترین وصف و ویژگی عقد وکالت، جایز (مخالف لازم) و اذنی (مخالف غیر اذنی) و رضایی (مخالف تشریفاتی) بودن آن و در نهایت اختصاص عقد وکالت نسبت به امور حقوقی و اعتباری(مخالف امور مادی) است؛

جایز بودن به این معنی است که هرکدام از طرفین عقد وکالت در هر زمان که بخواهند بتوانند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ و منحل نمایند. البته طرفین می توانند با تدابیری که در ادامه بیان خواهد شد، از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند اما ماهیت عقد وکالت کماکان جایز است. البته طبق مادۀ 385 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 و در یک استثنئا وکالت عقدی لازم است و آن هم وکالت تعیینی (مخالف تسخیری) وکیل دادگستری در محاکم کیفری یک است، که در این صورت وکیل خود حق استعفا ندارد و موکل نیز حق عزل وی را ندارد.

اذنی بودن عقد وکالت نیز به این معناست که در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، در هرحالت، عقد وکالت منفسخ و منحل خواهد شد. (به موضوع فسخ و انفساخ و مبحث حجر در مقاله ای جداگانه رسیدگی خواهد شد.)

ویژگی مهم بعدی عقد، وکالت رضایی بودن آن است، به عبارت ساده تر همانطور که در بالا نیز اشاره شد، عقد وکالت صرفاً با ایجاب و قبول و به صورت شفاهی قابل تحقق است و شرایط و تشریفاتی دیگر همچون کتابت، رسمی بودن وکالتنامه و موارد مشابه، شرط صحت این قرارداد نمی باشند.

ویژگی آخر عقد وکالت، اختصاصی بودن این عقد نسبت به امور حقوقی و اعتباری است، به این معنی، اموری که صرفاً جنبۀ مادی دارند نمی توانند موضوع عقد وکالت باشند. ساده تر اینکه ما در عقد وکالت فقط می توانیم موضوعاتی که جنبۀ حقوقی و اعتباری دارند مانند طرح دعوی در محاکم، انشای عقود و ایقاعات و نمایندگی برای اجرای آثار اعمال حقوقی مثل قبض ثمن را به شخصی دیگر وکالت دهیم و اعمالی که صرفاً دارای جنبۀ مادی می باشند مانند ساخت ساختمان، رنگ آمیزی و تعمیر خودرو و… نمی توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند و این امور در عقودی همچون اجارۀ اشخاص یا جعاله قابل بررسی می باشند و نه وکالت.

اقسام وکالت و نکات راجع به آن

اقسام وکالت

برای بررسی بحث اقسام وکالت و نکات راجع به آن، می توان عقد وکالت را به چند موضوع تقسیم کرد؛ این موضوعات عبارتند از:

عقد وکالت به اعتبار اختیاراتی که به شخص وکیل داده می شود به دو دستۀ خاص و مطلق تقسیم می گردد:

  • وکالت خاص، یعنی توکیل و وکالت دادن در امری خاص، مانند اینکه شخصی به شخص دیگر در خصوص فروش آپارتمانی معین وکالت دهد.
  • وکالت مطلق، وکالتی است که مقید به انجام امری خاص نشده است، بلکه تمام امور برای موکل انشاء شده و به وکیل نیز توکیل شده است. در خصوص این نوع وکالت لازم به ذکر است که این وکالت اصولاً برای امور مالی است و امور غیرمالی را شامل نمی شود مگر نسبت به آن تصریح یا اشاره شود. و نکته بعدی این است که این نوع وکالت فقط برای ادارۀ اموال موکل است و نه تصرف(مانند فروش اموال) در آن.

عقد وکالت به اعتبار سند وکالتنامه به دو دستۀ وکالت عادی و وکالت رسمی تقسیم می گردد:

  • در وکالت عادی، طرفین قرارداد شخصاً مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت نموده و یا سند وکالتنامه ای تنظیم نمی­کنند(وکالت شفاهی) و یا سند وکالتنامه را به صورت عادی تنظیم می کنند.
  • در وکالت رسمی، وکالتنامه ای نزد مامورین رسمی و در حدود وظایف آن ها، یعنی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد و تحریر می گردد. که عرفاً به آن وکالت محضری نیز می گویند. تفاوت وکالت رسمی و وکالت عادی تقریباً همان تفاوت سند عادی و سند رسمی است که در مبحثی جداگانه بررسی خواهد شد.

عقد وکالت به اعتبار اشخاص طرف آن، به توکیل به وکلای دادگستری و توکیل به اشخاص عادی، تقسیم می گردد:

  • در توکیل به وکلای دادگستری، شخص موکل اقدام به اعطای وکالت به وکیل دادگستری یعنی شخصی که دارای پروانه وکالت در دادگستری است، می نماید، این وکالت اصولاً برای طرح دعوی و متفرعات مربوط به آن و یا دفاع در محاکم قضایی یا غیرقضایی می باشد.
  • در توکیل به اشخاص عادی، موکل اقدام به اعطای وکالت به اشخاصی عادی و در موضوعاتی غیر از موضوعات فوق می کند؛ چرا که افرادی که فاقد پروانۀ وکالت می باشند، اصولاً نمی توانند به جای اشخاص دیگر در محاکم حاضر شده و به طرح دعوی یا دفاع بپردازند، هرچند حتی اگر وکالتنامۀ رسمی نیز داشته باشند. البته این مقرره یک استثناء دارد و آن هم وکالت اتفاقی موضوع مادۀ 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 می باشد.

عقد وکالت به اعتبار اختیار موکل در اعطای وکالت، به وکالت تعیینی و تسخیری تقسیم می گردد:

  • این نوع وکالت صرفاً در خصوص وکلای دادگستری وجود دارد، در وکالت تعیینی، شخص موکل، با ارادۀ آزاد اقدام به انتخاب وکیل نموده و آن را به دادگاه معرفی می کند.
  • اما در خصوص وکالت تسخیری، دادگاه های کیفری(نه دادگاه های حقوقی) در صورت وجود شرایط مواد 347 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394، برای متهم وکیل تعیین می کنند.

عقد وکالت به اعتبار قابل فسخ و انفساخ بودن یا غیرقابل فسخ و انفساخ بودن، به وکالت عادی و وکالت بلا فسخ  تقسیم می گردد:

  • در وکالت عادی همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از طرفین آن می توانند در هر زمانی آن را فسخ و منحل کنند. از طرفی می توانند نسبت به آن نیز شرط فاسخ یا مهلتی قرار دهند که در صورت محقق شدن شرط یا به پایان رسیدن مهلت، عقد خود به خود منفسخ گردد.
  • در وکالت بلافسخ طرفین قرارداد با روش هایی که در بند بعد به آن شاره خواهد شد، مانع اعمال حق فسخ در قرارداد وکالت خواهند شد.
اقسام وکالت و نکات راجع به آن

طرق انقضاء وکالت و راه های جلوگیری از آن

حسب صراحت مادۀ 678 قانون مدنی مصوب سال 1307، وکالت به عزل موکل یا استعفای وکیل یا به موت یا جنون وکیل و موکل، مرتفع خواهد شد. موارد بیان شده همان مواردی است که در خصوص جایز و اذنی بودن عقد وکالت بیان شد؛ حال پس از آشنایی با اقسام وکالت و نکات راجع به آن، باید به سراغ این موضوع برویم که راه های غیرقابل فسخ بودن وکالت چیست؛

  • راه اول، شرط کردن وکالت ضمن عقد لازم

اگر طرفین عقد وکالت، این قرارداد را به صورت شرط نتیجه ذیل عقد لازمی درج نمایند، عقد وکالت به تبع آن عقد لازم، کسب لزوم کرده و غیرقابل فسخ خواهد شد، مگر اینکه عقد لازم به هر طریقی منحل شود که در این صورت عقد وکالت نیز به وضعیت سابق خود یعنی قابل فسخ بودن باز خواهد گشت.

  • راه دوم، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم

در این فرض همانند فرض فوق، شخص موکل ضمن عقدی لازم، شرط عدم عزل وکیل را به صورت شرط نتیجه درج خواهد نمود و مادامی که عقد لازم به حیات خود ادامه می دهد، موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت.

  • راه سوم، اسقاط حق عزل و اسقاط حق استعفا

در این فرض موکل حق عزل وکیل را از خود ساقط می نماید یا اینکه وکیل حق استعفا را ساقط می کند و در این صورت عقد وکالت غیرقابل فسخ از جانب یک طرف یا هردو طرف خواهد شد. البته این راه در صورتی صحیح خواهد بود که اولاً به مدت محدود باشد و ثانیاً مخالف مواد 959 و 960 قانون مصوب سال 1313 نباشد.

  • راه چهارم، شرط کردن وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم

در این صورت نیز همانند موارد بالا فسخ وکالت منوط به فسخ عقد جایزی است که عقد شرط وکالت یا عدم عزل وکیل ذیل آن آمده است.

اقسام وکالت و نکات راجع به آن

نکات مربوط به مفاد وکالتامه

پس از آشنایی کامل با اقسام وکالت و نکات راجع به آن، اکنون نوبت آن است که به سراغ وکالتنامه برویم. همانطور که سابقاً بیان شد، وکالتنامه سندی است که مثبت(یعنی اثبات کننده) محقق شدن عقد وکالت می باشد و هرچند که وجود وکالتنامه شرط صحت عقد وکالت نمی باشد و این عقد از طریق دیگری بجز سند نیز قابل اثبات است. اما چه وکالت و چه وکالتنامه دارای نکاتی است که حین توکیل باید به آن ها توجه ویژه ای شود.

این نکات عبارتند از:

نکتۀ اول؛ در وکالت یا وکالتنامه، حتما محدودۀ اختیارات وکیل و مدت وکالت را حتی الامکان به روشنی و بدون ابهام، مشخص نمایید. چرا که اختیارات وکیل در حیطۀ اختیارات موکل است و وکیل برای انجام مورد وکالت دقیقاً همان اختیاراتی را داراست که موکل به ایشان اعطا نموده است. برای مثال اگر به شخصی وکالت فروش خودرویی را بدهیم، وکالت در قبض و اخذ ثمن معامله نیاز به تصریح و اشاره در وکالتنامه دارد و اگر به آن تصریح نشود، وکیل فقط می تواند خودرو را بفروشد و اخذ ثمن باید توسط موکل انجام گیرد. ضمناً لازم به ذکر است که اگر وکیل از محدودۀ اختیارات خود تجاوز کند، برای موکل، حق فسخ و مطالبۀ خسارات محفوظ است.

نکتۀ دوم؛ اگر برای انجام امری به دو شخص یا بیشتر وکالت می دهید، حتما نحوۀ مداخله ایشان را تعیین نمایید، به عنوان مثال تعیین کنید که وکلا مستقلا اقدام به انجام مورد وکالت کنند یا مجتمعاً و با همکاری یکدیگر. البته اگر در خصوص محدودۀ مداخلۀ وکلا سکوت کنید دو حالت متصور است: اگر به موجب یک وکالتنامه، وکالت داده باشد، اصل بر اجتماع مداخلۀ ایشان است و اگر به موجب چند وکالتنامه وکالت داده باشید، اصل بر استقلال اعمال ایشان است.

نکتۀ سوم، برخی امور غیرقابل توکیل می باشند، به عبارت دیگر قائم به شخص هستند یعنی حتماً باید شخصی خاص این امور را انجام دهد. این امور عبارتند از: اقرار قاطع دعوی، شهادت، سوگند، لعان و ایلاء؛ در خصوص این موارد از توکیل به غیر اجتناب کنید.

نکتۀ چهارم، حین توکیل به وکلای دادگستری نیز اختیارات ایشان را به درستی مشخص نمایید، اعطای برخی اختیارات به وکلای محترم دادگستری نیازمند تصریح و اشاره در وکالتنامه است؛ این موارد در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1375 به صراحت بیان شده اند.

نکتۀ پنجم، وکالت در مقام انعقاد عقدی رایگان یا بلاعوض است اما در مقام اجرا عقدی معوض است؛ اجرت وکیل چه وکیل از وکلای دادگستری باشد و چه از اشخاص عادی، در وهلۀ اول طبق توافق طرفین مشخص می گردد اما اگر در خصوص اجرت توافقی وجود نداشته باشد، حق الوکاله وکلای دادگستری طبق نرخنامۀ رسمی قابل پرداخت است و در خصوص اشخاص عادی نیز با توجه به موضوع عقد وکالت، به ایشان اجرت المثل تعلق خواهد گرفت.

لزوم مراجعه به وکیل برای تنظیم وکالتنامه

گفتیم که تمام عقود وکالت به طرفیت وکلای دادگستری منعقد نمی­گردند و ممکن است دو شخص عادی اقدام به انعقاد قرارداد وکالت در رابطه با موضوعی غیر از طرح دعوی یا دفاع در محاکم دادگستری نماید؛ در رابطه با این موضوع این اشخاص می توانند حتی الامکان از بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران کمک گرفته و قرارداد و وکالتنامه ای خالی از هرگونه ایراد یا شبهه منعقد نمایند که از بروز مشکلات احتمالی در آینده نیز جلوگیری شود.

کلام آخر

در این مقاله با کلیات بحث انواع وکالتنامه آشنا شدیم. ابتدا به تعریف مقدمات عقد وکالت پرداخته و سپس با دسته بندی دقیق اقسام این عقد را به اعتبار موارد گوناگون برای شما عزیزان بازگو کردیم. در انتها نیز نکاتی در خصوص تنظیم وکالتنامه بیان شد. امید است که این مقاله به افزایش دانش حقوقی خوانندگان عزیز کمک نماید. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست، انقادات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

5/5 - (2 امتیاز)

محمد تاجعلی

کارآموز وکالت و نویسندۀ مقالات حقوقی کاربردی با نگرش بر رویۀ قضایی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − هشت =

دکمه بازگشت به بالا