ایران یکی از کشورهایی است که مذهب جعفری اثنی عشری ( شیعۀ دوازده امامی ) را به موجب اصل 12 قانون اساسی به رسمیت شناخته است و در زمرۀ کشورهای مسلمان قرار دارد. از همین سو به موجب اصل 4 قانون اساسی، تخطی از قوانین اسلام ممنوع دانسته شده است و یکی از اعمالی که در دین مبین اسلام مذموم و ناپسند شمرده شده است، مصرف مسکر می باشد. در این مقاله قصد داریم به موضوع مجازات شرب خمر در قانون ایران بپردازیم و تاریخچۀ این جرم را بررسی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.
آشنایی با مفهوم جرم شرب خمر
کلمه شرب به معنای نوشیدن است و اما لازم به ذکر است که معنی نوشیدن از باب غلبه به کار رفته است و منظور اصلی مقنن تناول ( خوردن ) از راه دهان و مری و معده می باشد. از طرفی کلمۀ خمر نیز دارای معانی متعدد و گوناگونی می باشد اما با توجه به مقصود قانون گذار، منظور از خمر در اینجا، مسکر می باشد. در رابطه با معنی مسکر نیز می توان گفت این کلمه به هر چیز سکر آور ( مستی آور ) تلقی خواهد شد.
در عرف نیز منظور از شرب خمر ، نوشیدن و خوردن مشروبات الکی است اما باید بدانید که هم اکنون علاوه بر مشروبات الکلی هر ماده ای که قابلیت سکر آور بودن ( مستی آور بودن ) را دارا باشد، قابل مجازات است و از طرفی نه تنها رفتار خوردن و نوشیدن، بلکه اعمالی از قبیل تزریق یا تدخین و موارد مشابه نیز جرم انگاری شده اند که در ادامه به صورت دقیق تر با این مفاهیم آشنا خواهیم شد.
تا اینجا با مفهوم لغوی کلمۀ « شرب خمر » آشنا شدیم و در ادامه قصد داریم که دقیق تر و به صورت مفهومی با مجازات شرب خمر در قانون ایران آشنا شویم اما لازمه این آشنایی، بررسی تاریچۀ این جرم می باشد که در بند بعدی مورد اشاره واقع شده است.
تاریخچۀ جرم شرب خمر
برای بررسی تاریخچه جرایم یا قوانین، ناچاراً باید به زمانی که سیستم تقنینی ( قانون گذاری ) و قضایی کشور به شکل نوین پدید آمد رجوع کنیم؛ یعنی زمانی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 و در زمان حکومت پهلوی اول. طبق باور عموم جامعه جرم مصرف مسکر و مواد الکلی، جرمی است که پیش از انقلاب سال 1357 وجود نداشته و مصرف مسکر پس از انقلاب اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است.
لازم به ذکر است که این باور کاملاً غلط است و مصرف مسکر حتی پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال 1357 نیز با شرایطی به عنوان جرم شناخته شده بود و در بند بعدی تاریخچۀ این جرم را از ابتدا تا کنون بررسی خواهیم نمود.
اگر در این زمینه دچار مشکل شده اید و نیاز به راهنمایی های وکیلی متخصص در زمینه شرب و خمر دارید، توصیه می کنیم به بهترین وکیل کیفری در تهران مراجعه کنید تا راهنمای شما در این دعاوی باشند.
بررسی جرم استعمال مسکرات در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
قانون مجازات عمومی، اولین قانونی در خصوص مجازات های عمومی است که به شکل نوین به تصویب رسیده است و پیش از این قانون واحد و مدونی در این خصوص وجود نداشت. همانطور که در بالا ذکر شد، این قانون در بهمن ماه سال 1304 و توسط کمیسیون عدلیه و در اوایل حکومت پهلوی اول به تصویب رسیده است. در مادۀ 275 این قانون آمده است که:
« هرکس متجاهراً استعمال مسکرات یا افیون یا شیرۀ تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید، به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا به تأدیه غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد. »
پس دیدیم برخلاف باور عموم، استعمال مسکرات از سال 1304 و پیش از انقلاب سال 1357 و بنابر قوانین موضوعه به عنوان جرم شناخته می شده است. جرم انگاری این قانون دارای نکاتی خاص است که در ادامه آنها را بیان خواهیم نمود.
نکتۀ اول؛ قانونگذار در این قانون شرط جرم دانستن استعمال مسکرات را، تجاهر به استعمال آن دانسته است. به عبارت ساده تر اگر مصرف کننده متجاهراً اقدام به مصرف مسکر نماید، مجرم شناخته خواهد شد و اگر وصف تجاهر در رفتار وی موجود نباشد، جرمی صورت نپذیرفته است. متجاهر در لغت به کسی که آشکارا و بی پرده کار می کند، گویند. به عبارت ساده تر اگر شخص مصرف کننده، عمل و مصرف مسکرات را برای دیگران آشکار و نمایان کند، مجرم شناخته خواهد شد. اما اگر عمل خودر را در خفاء یا در مکان هایی که برای این منظور اختصاص داده شده اند انجام دهد؛ وی مرتکب هیچ جرمی نشده است.
نکتۀ دوم؛ قانونگذار در این قانون از لفظ « استعمال مسکرات » استفاده نموده است. ذکر این نکته لازم است که لفظ « استعمال مسکرات » با لفظ « خوردن مسکرات » که در قوانین بعدی به کار رفته است دارای تفاوت است. به دیگر معنی اگر شخصی مواد الکلی را نخورد بلکه آن را تزریق یا تدخین ( مصرف کردن از طریق دود کردن مثل سیگار و سایر دخانیات ) کند، به موجب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قابل مجازات است چرا که این قانون مطلقاً از لفظ « استعمال مسکرات » استفاده نموده است اما این شخص به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ( که در بند بعدی توضیح داده خواهد شد ) قابل مجازات نمی باشد، چرا که این قانون از لفظ « خوردن مسکر » استفاده نموده است و خوردن فقط ناظر به تناول یا نوشیدن است و نه تزریق یا تدخین.
نکتۀ سوم؛ برخی از مواد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ، در طول زمان دستخوش تغییرات یا نسخ شده اند، اما مادۀ 275 تا سال 1370 که قانون مجازات اسلامی تصویب شد دستخوش تغییر نشد و از سال 1304 تا سال 1370، استعمال مسکر به موجب این قانون و با شرایط بالا قابل مجازات بود.
بررسی جرم خوردن مسکر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
در سال 1370 و پس از انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس تصویب شد و به حیات و عمر قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 خاتمه داد و این قانون را به کلی نسخ نمود. خوردن مسکرات نیز همانند قانون سابق، در این قانون نیز جرم انگاری شده بود اما با تغییراتی که در ادامه بیان خواهیم نمود. در مادۀ 165 این قانون آمده است که:
« خوردن مسکر موجب حد است. اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
- تبصرۀ 1- آبجو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
- تبصرۀ 2- خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده است یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد. »
نکتۀ اول؛ ما در این ماده با دو مفهوم سروکار داریم. یکی « مست کننده بودن ماده » و دیگری « مست شدن مصرف کننده »؛ این جرم در زمرۀ جراین مطلق می باشد یعنی مصرف کننده پس از مصرف چه مست بشود و چه مست نشود، مجازات بر وی جاری خواهد شد. اما در خصوص مست کننده بودن ماده باید به این نکته اشاره کرد که مادۀ مورد مصرف حتما باید مست کننده باشد ( مصداق مسکر و دارای الکل باشد ) و اگر مست کننده نباشد، مصرف کننده قابل مجازات نیست مگر در مورد آبجو، که چه مست کننده باشد و چه مست کننده نباشد، مصرف کنندۀ آن قابل مجازات است.
نکتۀ دوم؛ در این قانون برخلاف قانون سابق که از لفظ « استعمال مسکرات » استفاده کرده بود، از لفظ « خوردن مسکر » استفاده شده است. در این خصوص فقط افرادی را می توان مجازات کرد که از راه تناول و نوشیدن اقدام به مصرف مسکر کرده باشند و در بالا نیز تفاوت های آن توضیح داده شد.
نکتۀ سوم؛ این جرم پس از انقلاب اسلامی سال 1357 و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، در زمرۀ جرایم حدی قرار دارد ( تعریف جرایم حدی در مقاله ای جداگانه بحث شده است ) و حد و مجازات جرم خوردن مسکر به موجب مادۀ 174 این قانون، هشتاد ضربه تازیانه می باشد.
نکتۀ چهارم؛ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسخ گردید که قانون اخیر در بند بعدی مورد اشاره قرار گرفته است.
بررسی جرم مصرف مسکر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
در حال حاضر در زمان تحریر این مقاله، قانون حاکم در کشور در خصوص مجازات های عمومی، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به همراه بخش تعزیرات مصوب سال 1375 می باشد و هم اکنون در کشور طبق این قانون عمل خواهد شد. پس برای رسیدن به موضوع اصلی یعنی مجازات جرم شرب خمر در قانون ایران، باید به بررسی دقیق این قانون بپردازیم و سپس نکات مربوط به آن را برای شما عزیزان بیان خواهیم نمود. در مادۀ 264 این قانون آمده است که:
« مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره – خوردن فقاع ( آبجو مسکر ) موجب حد است هرچند مستی نیاورد. »
نکتۀ اول؛ همانند تقسیم بندی فوق باید بین « مست کننده بودن ماده » و « مست شدن مصرف کننده » تفاوت قائل شد. آنچه که برای مجازات شخص مصرف کننده مهم و اساسی است، مست کننده بودن مادۀ مورد مصرف می باشد ولو اینکه مصرف کننده مست نشود. برای مثال فرض کنید که مادۀ x دارای خاصیت مست کنندگی و حاوی مقادیر زیادی الکل است و مصرف مقدار 100 میلی گرم از این ماده، یک شخص عادی را به مستی خواهد رساند. حال اگر شخصی مقدار 10 میلی گرم از این ماده را مصرف کند، رفتار ایشان طبق این ماده قابل مجازات است ولو اینکه اصلا مست نشود. البته در خصوص مصرف آبجو نه مست کننده بودن آبجو ملاک است و نه مست شدن مصرف کنندۀ آبجو و در صورت مصرف، مصرف کننده آن مطلقاً قابل مجازات خواهد بود.
نکتۀ دوم؛ این مادۀ خلأ قانونی مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را پر کرده استو توضیح آنکه هم اکنون نه تنها فعل خوردن و نوشیدن مشروبات الکلی را قابل مجازات است بلکه هر عمل دیگر نظیر تزریق یا تدخین و سایر موارد مشابه را نسب به مشروبات الکلی قابل مجازات دانسته است.
نکتۀ سوم؛ با توجه به حدی بودن این جرم و حسب مادۀ 265 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مصرف مسکر همچنان و هم اکنون دارای مجازات 80 ضربه شلاق می باشد. البته لازم به ذکر است که برای اجرای این مجازات باید شرایط عمومی اجرای مجازات یعنی عناصر سه گانه مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد و شرایط اختصاصی اجرای این مجازات نیز باید موجود باشد و الا مجازات اجرا نخواهد شد.
کیفیت اجرای مجازات جرم مصرف مسکر
در مطالب بالا با مجازات شرب خمر در قانون ایران آشنا شدیم و گفتیم که جرم مصرف مسکر در زمرۀ جرایم حدی قرار دارد و اکنون می خواهیم بدانیم که مجازات مربوط به این جرم که هشتاد ضربه شلاق حدی می باشد به چه نحو اجرا خواهد شد و کیفیت و شدت ضربات شلاق به چه صورت خواهد بود. متعاقب آن، برای بررسی کیفیت و نحوۀ اجرای این مجازات باید به مواد 131 و 132 « آیین نامۀ نحوۀ اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عوض، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین » مصوب سال 1398 رجوع کنیم. طبق این مواد، شلاق حدی محکومان زن، از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود. همچنین محکوم زن باید دارای پوششی باشد که بدن وی نمایان نباشد و حکم توسط مأمور زن مجرب اجرا خواهد شد. در خصوص شلاق حدی محکومان مرد نیز، به نحو ایستاده و از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا خواهد شد و در اجرای حد شرب خمر، مرد نباید هیچ پوششی غیر از ساتر عورت داشته باشد.
همچنین طبق تبصرۀ مادۀ 132 این آیین نامه، حد شلاق جرم زنا و تفخیذ شدید تر از حد جرم شرب خمر و حد جرم شرب خمر شدید تر از حد جرم قذف و قوادی است. به دیگر معنی شدت ضربات شلاق در جرم شرب خمر، نسبت به سایر جرایم حدی، دارای درجه ای متوسط است و نه خیلی شدید است و نه خیلی ضعیف.
سایر جرایم مربوط به جرم مصرف مسکر
در این مقاله با مجازات جرم شرب خمر در قانون ایران آشنا شدیم و حتی در خصوص کیفیت اجرای این مجازات بررسی به عمل آمد. اما تا کنون فقط در رابطه با مصرف مسکر سخن به میان آمد و باید بدانید طبق مواد 701 و 702 و 703 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب سال 1375، برای اعمالی از قبیل ساختن، خرید و فروش، حمل و نگهداری و همچنین وارد نمودن و قاچاق مشروبات الکلی، مجازات تعیین شده است.
لازم به ذکر است که برخلاف جرم مصرف مسکر که جرمی حدی است، کلیۀ جرایم مذکور در زمرۀ جرایم تعزیری قرار دارند و تفاوت های جرایم حدی و تعزیری از موضوع مورد بحث خارج است و در مقاله ای جداگانه بدان پرداخته خواهد شد.
لزوم مراجعه به وکیل در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی
وجود وکیل و مشاوره با وکلای مجرب در هر مرحله ای از دادرسی کیفری از تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم گرفته تا صدور رأی می تواند کارگشا باشد. به عبارت دیگر رسیدگی به کلیۀ جرایم مورد بحث در این مقاله ابتدا در دادسرا بررسی شده و سپس به موجب کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب واگذار خواهد شد و وجود وکیل چه در مراحل دادسرا و چه در مراحل دادگاه می تواند متهم را از حقوق خود از قبیل طرح اعتراض نسبت به تصمیمات این دو مرجع آگاه سازد.
از طرفی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، نهاد های تخفیفی و تعلیقی و معافیت از مجازات فراوانی پیش بینی شده است و صدور رأی وحدت رویه شمارۀ 778 مورخ 28/3/1398 نیز مهر تاییدی بر این گزاره می باشد. متعاقب این مشاوره و استمداد از وکلای مجرب می تواند متهم را از وجود این نهاد ها آگاه سازد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط، متهم از این نهاد ها همچون تخفیف و تعلیق اجرای مجازات و موارد مشابه، برخوردار گردد.
کلام آخر
در این مقاله به مجازات جرم شرب خمر در قانون ایران پرداخته شد. توضیح آنکه ابتدا به صورت مختصر با معنی و مفهوم این جرم آشنا شدیم و سپس با بررسی تاریخچه جرم انگاری این رفتار از زمان به وجود آمدن سیستم قضایی نوین و سال 1304 تا کنون، دریافتیم که اکنون موضع قانونگذار طبق قانون مجازات مصوب سال 1392 نسبت به این رفتار چه می باشد. در ادامه نیز با نحوه و کیفیت اجرای مجازات حدی 80 ضربه شلاق و حتی شدت ضربات آن آشنا شدیم و در انتها سایر جرایم مربوط به مشروبات الکلی را برای شما همراهان گرامی بیان کردیم. از اینکه تا انتهای مقاله با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم و همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست. انتقادات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
