با توجه به شیوع و گسترش دستگاه های مخابراتی، از جمله تلفن یا سایردستگاه ها یا سامانه های مخابراتی، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه ها را در قالب مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، جرم انگاری کرده است. در این مقاله با آشنایی در خصوص مقدماتی در رابطه با این جرم، قصد داریم بفهمیم که جرم مزاحمت تلفنی چیست و راه های پیگیری و شکایت از آن به چه صورت است، در ادامه با ما همراه باشید.
مقدمات مربوط به جرم مزاحمت تلفنی
در خصوص کلیۀ جرایم، برای اینکه رفتاری را جرم بنامیم، نیاز به احراز سه شرط است؛ به عبارت ساده تر در صورت جمع سه شرطی که در ادامه بیان خواهیم نمود، می توانیم بگوییم که رفتاری جرم است. این سه شرط(عنصر) عبارتند از:
عنصر قانونی: به این معنی است که در قوانین برای رفتاری(اعم از فعل یا ترک فعل) مجازات پیش بینی شده باشد. به دیگر سخن، زمانی که برای رفتاری مجازات تعیین نشده باشد، ما نمی توانیم آن رفتار را جرم بنامیم.
عنصر مادی: به این معنی است که رفتاری فیزیکی و در عالم ماده ارتکاب یابد. به دیگر سخن، صرف اینکه شخصی در تصورات خود مرتکب جرمی شود، امکان مجازات این شخص اساساً وجود ندارد، بلکه باید این رفتار به صورت فیزیکی و در عالم ماده نمود پیدا کند.
عنصر معنوی: به معنای سوء نیت مجرمانه(عام) می باشد. به دیگر سخن، برای اینکه ارتکاب رفتاری را جرم بنامیم، رفتار شخص مرتکب باید علاوه بر موارد بیان شدۀ فوق، همراه با سوءنیت مجرمانه باشد. برای مثال اگر شخصی در زمانی که مسلوب الاراده است(مانند وقتی که شخص خواب است) مرتکب جرمی شود، علی الاصول به علت فقدان عنصر معنوی نمی توان ایشان را مجازات نمود.
احراز شرایط و عناصر بیان شده در بالا نیز در خصوص جرم مزاحمت تلفنی نیز وجود دارد و برای اینکه بفهمیم جرم مزاحمت تلفنی چه مجازاتی دارد ، باید ابتدا عناصر فوق را در این جرم مشخص و محرز نماییم.
عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی
همانطور که پیش تر اشاره شد، صرف اینکه نام یا مشخصات رفتاری در قانون ذکر و مجازاتی برای آن رفتار تعیین نشود، نمی توان این رفتار را جرم نامید. در نتیجه می توان گفت مهم ترین شاخصه در عنصر قانونی جرم، تعیین مجازات از سوی قانون برای رفتاری خاص است. در رابطه با جرم مزاحمت تلفنی نیز می توان گفت که این رفتار، در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال 1375، جرم انگاری شده است. در این ماده آمده است که:
«هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از 15 روز تا 3 ماه محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که منظور از مقررات خاص شرکت مخابرات در مادۀ اخیر، ماده واحدۀ قانون اصلاح تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون تاسیس مخابرات مصوب سال 1366 می باشد. در این تبصره آمده است که:
«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.»
و نکته آخر نیز در خصوص مادۀ 641 این است که، مجازات تعیین شده در این قانون سابقاً حبس به مدت یک الی شش ماه بود، اما با توجه به مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، با قابل گذشت تلقی شدن این جرم، مجازات این جرم به نصف گردید و به 15 روز الی 3 ماه تقلیل یافت.(درجه 8)
عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی
به طور خلاصه، عنصر مادی یا همان نمود رفتاری در عالم مادۀ جرم مزاحمت تلفنی، عبارت است از: ارتکاب هر عملی که مزاحمت تلقی شود و این مزاحمت نیز از طریق وسایل مخابراتی صورت گرفته باشد.
معیار اینکه چه رفتاری مشمول مزاحمت خواهد شد، عرفیات جامعه یا شرایط زمانی و مکانی وقوع جرم است. به عبارتی ساده تر، عرف جامعه یا موقعیت زمانی و مکانی ممکن است رفتاری را مصداق مزاحمت بداند و همان رفتار را در موقعیتی دیگر مزاحمت تلقی نکند. برای مثال، ممکن است پنج بار تماس گرفتن مکرر با مطب پزشکی که نوبت دهی ایشان تلفنی است مصداق جرم مزاحمت تلفنی باشد، اما پنج بار تماس گرفتن با مطب پزشکی که صرفاً حضوری نوبت می دهد، مصداق جرم مزاحمت تلفنی نباشد.
نکته دیگر اینکه منظور از وسایل مخابراتی فقط تلفن یا فقط تماس تلفنی نیست، بلکه علاوه بر تلفن همراه و ثابت، وسایلی دیگر همچون دستگاه نمابر تلکس، پیجر و رایانه متصل به اینترنت می تواند وسیلۀ ارتکاب جرم قرار گیرد و ضمناً علاوه بر تماس گرفتن، رفتار هایی همچون ارسال فاکس، تلکس، نامه الکترونیکی، پیامک، گذاشتن پیام بر روی پیام گیر تلفن، ارسال پیام از طریق پیجر و از طریق شبکه های مجازی نیز می تواند مصداق جرم مزاحمت تلفنی باشد.
عنصر معنوی جرم مزاحمت تلفنی
عنصر معنوی این جرم، همان سوءنیت عام(داشتن عمد و آگاهی نسبت به موضوع) است. به دیگر معنی وقوع این جرم نیازمند سوءنیت خاص و قصد نتیجه مانند ضرر زدن به دیگری یا بردن آبروی دیگری و امثالهم نمی باشد و آنچه که مهم است فقط داشتن سوء نیت عام از سوی مرتکب می باشد. به این معنا که مرتکب در زمان ارتکاب جرم، نسبت به فعل خود هم آگاهی و هم اراده داشته باشد.
ساده تر اینکه اگر شخص به قصدی غیر از قصد ایجاد مزاحمت، با کسی ارتباط مخابراتی داشته باشد، رفتار ایشان اساساً جرم نیست. برای مثال اگر کسی به شوخی و یا برای امری حیاتی مکرراً با دیگری تماس بگیرد، این رفتار فاقد عنصر معنوی و اساساً جرم نمی باشد. یا اینکه شخصی قصد مزاحمت برای شخص الف را داشته باشد اما اشتباهاً شمارۀ شخص ب را وارد دستگاه کند و با ایشان تماس بگیرد، جرم مزاحمت تلفنی محقق نخواهد شد.
نکات راجع به جرم مزاحمت تلفنی
در موارد بالا دیدیم که جرم مزاحمت تلفنی چه مجازاتی دارد، اکنون می خواهیم به بیان برخی نکات در خصوص این جرم بپردازیم:
نکتۀ اول؛ بنابر نظریه مشورتی شمارۀ 100/7 ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه، جرم تلفنی فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابلیت وقوع دارد و نسبت به اشخاص حقوقی این جرم مفروض نیست. ساده تر اینکه این جرم فقط در ارتباط مخابراتی شخص با شخص (انسان با انسان) به وقوع خواهد پیوست و در خصوص تماس انسان با اشخاص حقوقی(مانند شرکت ها) این جرم مفروض نمی باشد. البته این نظر خالی از اشکال نیست چرا که تماس با اداراتی مانند اورژانس یا آتش نشانی(اشخاص حقوقی) می تواند مصداق جرم مزاحمت تلفنی باشد.
نکتۀ دوم؛ همانطور که در عنصر مادی نیز اشاره شد، شرط تحقق این جرم رسیدن الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به شخص مخاطب است، برای مثال تماس با شخصی که تلفن همراه ایشان خاموش است، جرم مزاحمت تلفنی تلقی نخواهد شد.
نکتۀ سوم؛ اینکه شخص مرتکب حتماً باید از الفاظ رکیک یا توهین استفاده کند، شرط تحقق جرم نیست و بلکه در صورت ارتکاب این رفتار ها، مجازات جداگانه ای البته با لحاظ کردن تعدد معنوی برای شخص مرتکب در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال اگر شخصی با توسل به تلفن مزاحم شخصی دیگر شود و هنگامی که شخص به تلفن پاسخ می دهد، فرد مرتکب فقط در تلفن فوت نماید یا سوت بزند، رفتار ایشان مصداق جرم مزاحمت تلفنی می باشد.
نکتۀ چهارم؛ صرف ارتباط دو شخص نامحرم با یکدیگر، نمی تواند مصداق مزاحمت تلفنی باشد، چرا که در جرم مزاحمت تلفنی، عدم رضایت بزه دیده شرط است و از طرفی و بنابر نظر غالب، صرف ارتباط تلفنی دو نامحرم با یکدیگر یا صرف قدم زدن در پارک و امثالهم، حتی جرم نبوده و مطابق با مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز نمی باشد.
نحوۀ شکایت و پیگیری نسبت به جرم مزاحمت تلفنی
پس از اینکه به صورت کامل با نکات و مقدمات جرم مزاحمت تلفنی آشنا شدیم و فهمیدیم که جرم مزاحمت تلفنی چیست؟ اکنون باید با نحوۀ شکایت و پیگیری این جرم آشنا شویم. نکته مهم در این خصوص این است که در جرم مزاحمت تلفنی، شخص بزده دیده، اصلاً شخص مرتکب جرم را نمیشناسد، نام و مشخصات ایشان را نمی داند و متعاقباً از اقامتگاه ایشان نیز مطلع نیست، پس چطور می توان از شخصی که نه نام و مشخصات او را می دانیم و نه اقامتگاه وی را میشناسیم، شکایت کنیم؟ چرا که در شکایت نامه حتی الامکان باید نام و نام خانوادگی مشتکی عنه و اقامتگاه ایشان و محل وقوع و زمان وقوع جرم نیز درج شود. در این خصوص دو راه حل وجود دارد:
مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تقدیم شکایت نامه
موارد بیان شده در بالا در خصوص طرح شکایت از طریق دفتر خدمات قضایی می باشد، در این راه، شخص بزه دیده (شاکی) باید دقیقاً نام و نام خانوادگی و اقامتگاه شخص بزهکار(مشتکی عنه) و محل و زمان وقوع جرم را در برگه های مخصوص و متحدالشکل نوشته و به دفتر خدمات قضایی تحویل دهد و در صورت عدم قید موارد بالا، به شکایت ایشان رسیدگی نخواهد شد. پس اگر از مشخصات مشتکی عنه اطلاع کامل دارید از این روش استفاده نمایید.
مراجعه به ضابطان دادگستری
اما گفتیم در بیشتر موارد جرم مزاحمت تلفنی، شخص بزه دیده اصلا شخص بزهکار را نمی شناسد و بجز شماره تلفن، چیزی از ایشان در دست ندارد. در این خصوص استفاده از راهکار مادۀ 37 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 ، راهگشاست. در این فرض شخص بزه دیده حسب مورد می تواند به کلانتری، ادارۀ آگاهی یا پلیس فتا(در خصوص جرایم حوزۀ فضای مجازی) و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مراجعه کند و موارد مزاحمت را به ایشان اطلاع دهد. ایشان نیز طبق مادۀ 37 قانون مرقوم موظف و مکلفند شکایت بزه دیده اعم از شکایت کتبی و شفاهی را قبول نمایند و با قید فوریت برای کسب دستور به نزد دادستان ارسال کنند.
البته لازم به ذکر است که در خصوص رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی با توجه به اینکه درجۀ این جرم طبق درجات 8 گانه مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، درجۀ 8 است؛ لذا حسب مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرم مستقیماً در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است(نه دادسرا).
نکتۀ مهم بعدی این است که با توجه به اینکه این جرم اکنون در زمرۀ جرایم قابل گذشت است، صرف اطلاع به ضابطان دادگستری یا دادستان، ایشان حق مداخله نداشته و رسیدگی و تعقیب در این موارد حتما باید با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی انجام پذیرد.
محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی
در موارد بالا علاوه بر آشنایی با این موضوع که جرم مزاحمت تلفنی چیست؟ با راه های شکایت و پیگیری این جرم نیز آشنا شدیم، حال فرض کنید شخص بزه دیده ساکن شهر تهران و شخص بزهکار ساکن شهر قم می باشد. قانونگذار نیز صرفاً از دادگاه محل وقوع جرم یاد کرده است و در خصوص فرض بالا دادگاه محل وقوع جرم، دادگاه کدام شهر است؟ تهران یا قم؟
این اختلاف تا سال 1390 در محاکم کشور ادامه دار بود که در این سال و با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 721 دیوان عالی کشور، دادگاه صالح رسیدگی به این جرم، دادگاه شهری است که شخصی که برای آن مزاحمت تلفنی ایجاد شده است، در آن قرار دارد. به دیگر معنی یعنی دادگاه محلی که در هنگام وقوع جرم، شخص بزه دیده در آن محل حاضر بوده است که در اکثر اوقات نیز دادگاه محل اقامت شخص بزه دیده می باشد.
لزوم مراجعه به وکیل در خصوص جرم مزاحمت تلفنی
در این مقاله صرفاً در خصوص جرم مزاحمت تلفنی بحث شد اما متاسفانه حقیقت این است که اکثر جرایم مزاحمت تلفنی، در جامعه کنونی، صرفا به منظور ایجاد مزاحمت ارتکاب نخواهند یافت، بلکه طی تحقیقات میدانی به عمل آمده، انگیزه بزهکار بیش از ایجاد مزاحمت برای بزه دیده است. برای مثال در مواردی علاوه بر ایجاد مزاحمت، لینک ها و بدافزارهایی مخرب برای بزه دیده ارسال می گردد یا علاوه بر ایجاد مزاحمت، شیوه هایی جهت تطمیع بزه دیده و ارسال مشخصات حساب بانکی، به کار گرفته می شود. در نتیجه در این خصوص مراجعه به بهترین وکیل کیفری در تهران برای آگاهی از حقوق خود و حتی الامکان عدم اشتباه و طولانی نشدن مراحل رسیدگی، می تواند بسیار راه گشا باشد.
کلام آخر
در این مقاله در خصوص عناصر و ارکان تشکیل دهنده تمامی جرایم صحبت شد و در ادامه با ارتباط موضوع با جرم مزاحمت تلفنی و ارکان و عناصر این جرم، به این نتیجه دست یافتیم که جرم مزاحمت تلفنی چیست و اصولا چه رفتاری را می توان مصداق جرم مزاحمت تلفنی دانست. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست و نظرات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
