نفقه، اصطلاحی که در این روز ها چه در دادگاه ها و چه در جامعه، به کرّات و کثرت از آن استفاده می شود؛ در این مقاله به موضوع تعریف نفقه، موانع و شرایط دریافت نفقه و موارد مشابه خواهیم پرداخت، در انتها نیز با توجه به تحقیقات میدانی به عمل آمده از کارشناسان محترمی که بنابر دستور دادگاه اقدام به تعیین مبلغ نفقه ماهیانه زن می کنند، بیان خواهیم نمود که مبلغ نفقه زن در سال جدید به چه میزان است و موارد تعیین کنندۀ نفقه کدامند. در ادامه با ما همراه باشید.
آشنایی بیشتر با مبحث نفقه
برای تعیین مبلغ نفقه زن در سال جدید، باید ابتدا ببینیم که اصلاً نفقه چیست و چه مواردی برای تعیین نفقه موثر کی باشند؛ حسب مادۀ 1107 قانون مدنی مصوب سال 1314 ؛ نفقه همسر عبارت است از همۀ نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض ؛ که بر عهدۀ شوهر است که باید آن ها را به همسر خود بپردازد.
پس دیدیم که نفقه زن علی الاصول ، با توجه به شرایطی از قبیل سطح زندگی زن یا شأن اجتماعی ایشان و مواردی از قبیل میزان تحصیلات ، سن و شغل و موارد مشابه تعیین می گردد.
البته موارد بیان شده در خصوص عقد نکاح دائم بوده و در این نوع عقد است که مرد باید به زن نفقه پرداخت کند و بنابر نظر بزرگان علم حقوق، حتی شرط و توافق خلاف مبنی بر عدم پرداخت نفقه، شرط صحیحی به نظر نمی رسد. در نکاح منقطع (عقد موقت) که عرف جامعه نیز از آن تحت عنوان صیغه یاد می کند؛ علی الاصول مرد مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. در صورت درج شرط پرداخت نفقه به زن در نکاح منقطع و حتی نشوز زن، باز هم نفقه به ایشان تعلق می گیرد چرا که پرداخت نفقه در نکاح منقطع، ماهیتی قراردادی دارد. (برعکس نفقه در نکاح دائم که ماهیتی قانونی دارد.)
سبب نفقۀ زوجه
برای مشخص نمودن مبلغ نفقه زن در سال جدید ، باید با اسباب و علت هایی که سبب استحقاق و دریافت نفقه از جانب زوجه می شوند نیز آشنا شویم. به عبارت ساده تر باید ببنیم زن در چه صورتی مستحق دریافت نفقه است. در این رابطه هم در رویۀ قضایی و هم بین حقوقدانان اختلاف به وجود آمده است. بدین شرح که:
عده ای سبب دریافت نفقه از جانب زوجه را صرفاً عقد نکاح می دانند. این گروه بر این باورند که همین که عقد نکاح بین زوح و زوجه منعقد شد ، زوجه مستحق دریافت نفقه است مگر اینکه زوج بتواند موانع دریافت نفقه از جمله نشوز را اثبات نماید؛ که در این صورت نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. به دیگر سخن این گروه عقد نکاح را سبب دریافت نفقه و نشوز زن را مانع دریافت آن می دانند و مادامی که نشوز زن طبق حکم قطعی ثابت نشده است، زن کماکان مستحق دریافت نفقه است.
عده ای دیگر سبب دریافت نفقه را تمکین زوجه می دانند. این گروه بر این باورند به صرف وجود عقد نکاح، زن مستحق دریافت نفقه نمی باشد، بلکه علاوه بر نکاح ، باید تمکین خود را نیز اثبات نماید تا بتوانیم وی را مستحق دریافت نفقه بدانیم. به دیگر سخن ، این گروه تمکین را شرط دریافت نفقه می دانند و مادامی که شرط موجود نباشد ، از مقتضی که همان نفقه است، خبری نیست.
تفاوت نظر این دو گروه در اینجا نمود پیدا می کند که، طبق نظر گروه اول، هنگامی که زن دعوی الزام زوج به پرداخت نفقه را مطرح می کند، بدون اینکه نیاز به اثبات چیزی باشد، ایشان مستحق دریافت نفقه است مگر اینکه زوج بتواند نشوز زن را اثبات نماید. و طبق نظر گروه دوم، هنگامی که زن دعوی الزام زوج به پرداخت نفقه را مطرح می کند، باید علاوه بر وجود عقد نکاح، تمکین خود را نیز نزد محکمه اثبات نماید و در غیر این صورت مستحق دریافت نفقه نمی باشد.
در رویۀ قضایی و همچنین نزد دکترین حقوقی، نظر گروه اول که سبب دریافت نفقه را صرفاً عقد نکاح می دانند طرفدار بیشتری را به خود اختصاص داده است.
آشنایی با مبحث تمکین و نشوز
برای تعیین مبلغ نفقه زن در سال جدید ، بررسی بحث تمکین نیز الزامی می باشد. تمکین نقطه مقابل نشوز می باشد و به دو دسته تقسیم می گردد: تمکین عام و تمکین خاص
تمکین عام به معنای پذیرش ریاست مرد بر کانون خانواده می باشد و اموری همچون، سکونت زن در شهر و منزل محل تعیینی شوهر، عدم اشتغال زن به مشاغل منافی مصالح خانوادگی و… را در بر می گیرد. تمکین خاص نیز به معنای آمادگی زن برای برقراری رابطۀ مباشرت ( رابطۀ جنسی زناشویی ) با زوج است.
همانطور که سابقاً بیان شد، نشوز نقطه مقابل تمکین است و به عدم تمکین زن بدون دلیل موجه قانونی را نشوز گفته و به زنی که نشوز دارد نیز ناشزه گویند. با دقت در متن بالا گفتیم که نشوز عبارت است از عدم تمکین زن بدون دلیل موجه قانونی! پس اگر:
- زن با رضایت شوهر اقدام به ترک منزل نماید، نشوز نکرده است.
- زن به دلیل خوف خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی، در مسکن جداگانه ای زندگی کند، نشوز نکرده است.
- زن به دلیل حق حبس مهریه، در منزل شوهر حاضر نشود، نشوز نکرده است.
آثار نشوز
نشوز به طور کلی دارای آثار زیر است:
- در دورۀ نشوز به زن نفقه تعلق نمی گیرد.
- در صورت نشوز زن، مرد می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر تزویج مجدد ( ازدواج مجدد ) نماید.
- اگر مرد، همسر خود را در دوران نشوز ایشان طلاق دهد، شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه به زن تعلق نمی گیرد و اجرا نمی شود. ( شرط تنصیف دارایی به این معناست که در صورتی که مرد همسر خود را طلاق دهد باید نصف دارایی خود را که بعد از ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.)
- به استناد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 716 مورخ 20/7/1389 اگر مرد به همسر خود وکالت داده باشد که پس از ازدواج مجدد مرد، همسر اول ایشان وکالت در طلاق داشته باشد و متعاقباً مرد به دلیل نشوز همسر خود، اقدام به ازدواج مجدد نماید؛ در این صورت زن وکالت در طلاق نمی یابد چرا که علت ازدواج مجدد مرد، اعمال خود زن بوده است.
- ضمناً اقامتگاه زن ناشزه نیز همچنان اقامتگاه شوهر است. چرا که نشوز عملی غیرقانونی است و بر مبنای این عمل غیر قانونی، امتیاز تعیین اقامتگاه علی حده به زن ناشزه داده نخواهد شد.
ماهیت حق زن نسبت اموال موضوع نفقه
گفتیم که نفقه طیف وسیعی از اموال را در بر می گیرد و عبارت است کلیۀ نیاز های متعارف زن که باید توسط مرد پرداخت یا مرتفع گردد؛ حال سوال این است که حق زن نسبت به این اموال چگونه می باشد؟ آیا برای زن حق مالکیت پدید می آید و زن مالک این اموال خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال باید اموال موضوع نفقه را به دو دستۀ اموال قابل بقاء ( یعنی اموالی که با استفاده از بین نخواهند رفت مانند مسکن و اثاث البیت و خودرو ) و اموال غیرقابل بقاء (مانند اموالی که با استفاده و انتفاع از بین می روند مانند اقلام خوراکی و البسه) تقسیم کنیم.
حق نفقۀ زن نسبت به اموال قابل بقاء مانند مسکن و اثاث مسکن: در این گونه موارد صرفاً برای زن انتفاع پدید می آید و به این معنی است مادامی که مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن است، زن می تواند از این اموال استفاده کند و مالکیتی نسبت به این اموال برای ایشان پدید نخواهد آمد و شوهر نیز در صورت نشوز زن می تواند استرداد این اموال را مطالبه کند.
حق نفقۀ زن نسبت به اموال غیرقابل بقاء مانند اقلام مصرفی شدنی مث خوراکی: از آنجایی که استفاده از این اموال با تلف شدن و از بین رفتن آنها ملازمه دارد و تلف و از بین بردن مال فقط از سوی مالک آن مال مشروع و قانونی است، لذا زن نسبت به این اموال حق مالکیت پیدا می کند و حتی در صورت نشوز زن، شوهر نمی تواند عین این اموال یا مثل یا قیمت آن را از زن مطالبه نماید چرا که تصرف زن در این اموال بر مبنای حق مالکیت بوده است.
نفقه زن در ایام عده
در موارد بالا مبحث نفقۀ زن را در زندگی مشترک بررسی کردیم. اما در این بخش قصد داریم بفهمیم که حتی پس از افتراق و جدایی بین زن و مرد به زن نفقه تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ و سپس به سراغ مبحث اصلی یعنی مبلغ نفقه زن در سال جدید ، بپردازیم. اصل بر این است که در ایام عده به زن نفقه تعلق خواهد گرفت؛ پس ایام عده را در موارد زیر بررسی می کنیم:
حسب صراحت مادۀ 1109 قانون مدنی مصوب سال 1314 ، در طلاق رجعی ، تا پایان مدت عده، پرداخت نفقه زن بر عهدۀ مرد است. مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.
حسب صراحت مادۀ مرقوم؛ در طلاق باین یا فسخ نکاح ؛ در مدت عده به زن نفقه ای تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه زن از شوهر خود حامل باشد، که در اینصورت تا وضع حمل پرداخت نفقۀ زن بر عهدۀ مرد خواهد بود.
حسب صراحت مادۀ 1110 قانون مرقوم، در عدۀ وفات زن نسبت به اموال شوهر متوفی خود حق نفقه ندارد و می تواند صرفاً نفقۀ خود را از اشخاصی که مکلف به انفاق هستند یعنی پدر و مادر یا فرزندانش دریافت کند. چرا که عقد نکاح عقدی قائم به شخص بوده و با فوت احدی از طرفین نکاح نیز منحل می گردد و با انحلال نکاح و افتراق بین زن و مرد، حقی تحت عنوان نفقه به زن تعقل نخواهد گرفت.
در ادامه به برخی سوالات و شبهات در خصوص نفقه پاسخ خواهیم داد و سپس به موضوع اصلی یعنی مبلغ نفقه زن در سال جدید خواهیم پرداخت.
نفقۀ زن حامل ناشزه
قانونگذار از طرفی پرداخت نفقه زن حامل را تا زمان وضع حمل بر عهدۀ مرد می داند و از طرفی دیگر نشوز را تنها مانع دریافت نفقه معرفی کرده است؛ حال سوال این است که اگر زنی همزمان هم حامل باشد و هم ناشزه، آیا نفقه به ایشان تعلق می گیرد؟
قانون در این خصوص به صراحت مطلبی را بیان نکرده است اما با تفسیری درست و منطقی می توان گفت که از آنجایی نفقۀ فرزندان بدون هیچ شک و ابهامی بر عهدۀ مرد است و جنین نیز در واقع فرزند شخص محسوب می گردد و با توجه به این موضوع که میزان سلامت مادر در سلامت جنین نیز تاثیر گذار است؛ پس مرد علاوه بر پرداخت نفقه ای که برای حمل جنین ضرورت دارد، باید به میزانی که سلامت جنین و حمل تواماً تامین گردد، به زن نفقه بپردازد.
نفقۀ زنی که از حق حبس مهریه خود استفاده نموده است
حق حبس به مختصر عبارت است از اینکه شخصی انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات شخص مقابل می کند. برای مثال زن می تواند تمکین ( که جزء وظایف ایشان است) را منوط به پرداخت مهریه از جانب مرد ( که جزء وظایف ایشان است ) کند و مادامی که مرد تمام مهریه را نپرداخته است از ادای وظایف زناشویی خودداری کند. البته شرط استفاده از این حق حبس این است که زن هرگز تمکین ( اعم از تمکین عام یا خاص ) نکرده باشد و اگر ولو یک مرتبه تمکین کرده باشد یا در منزل شوهر سکونت کرده باشد، حق حبس ایشان اسقاط می گردد.
حال سوال این است که در زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند و از حضور در منزل شوهر و تمکین از ایشان امتناع می کند، همچنان مستحق دریافت نفقه است؟
در پاسخ باید گفت بله ، چرا که حق حبس حقی است که قانون به زن اعطا نموده است و بر مبنای این حق ، مرد نمی تواند از ادای وظایف خود سر باز زند و همچنان پرداخت نفقۀ زن با وجود استفاده از حق حبس حتی در صورت عدم تمکین بر عهدۀ مرد است!
تعیین مبلغ نفقه زن در سال جدید
در مباحث بالا موارد تعیین کنندۀ نفقۀ زن را به تفصیل بیان کردیم پس طبیعی است که بگوییم که نفقۀ هر زن با زنی دیگر متفاوت است، چرا که شرایط ایشان نیز متفاوت است و این نفقه در هرحال توسط کارشناس رسمی دادگستری و با توجه شرایط و موقعیت اجتماعی زن تعیین خواهد شد و نمی توان مبلغ دقیق و مشخصی را برای آن تعیین نمود.
اما حسب تحقیقات میدانی به عمل آمده در سال جاری و حین تحریر این سطور و مقاله، میانگین نفقه ای که برای زنان توسط کارشناس تعیین می شود متفوات است و نیاز به نظر کارشناسی دارد. مبلغ نفقه متأثر از وضعیت اجتماعی، سنی و خانوادگی زن است و این شرایط ممکن است متغیر باشند.
لزوم مراجعه به وکیل برای دعاوی مربوط به نفقه
مبحث مبلغ نفقه زن در سال جدید به طور مفصل و با جزئیات توضیح داده شد. اشخاص با آگاهی از حقوق خود می توانند علاوه بر دریافت حق خود، مطالبۀ این حق را از طریق دادگاه تسریع بخشند. اما با توجه به این موضوع که فهم تمام موضوعات حقوقی برای اشخاص میسر نمی باشد و از طرفی حقوق مالی زن منحصر به مبحث نفقه نبوده و سایر حقوق را نیز در بر می گیرد و از طرفی دیگر حقوق غیر مالی پس از افتراق و جدایی، نظیر حق حضانت یا ملاقات طفل ممکن است از مطالبۀ حقوق مالی نیز مهم تر باشند.
با توجه به بیانات فوق، مراجعه به بهترین وکیل نفقه در تهران و بهره مندی از تجارت وکلای مجرب در زمینۀ حقوق خانواده، می توان شما را به تمام حقوق خود نائل آورده و حتی زمان مطالبۀ ایم حقوق را کمتر کرده و آن را تسریع بخشد.
کلام آخر
در مقاله سعی شد که تمام مباحث مربوط به نفقه به زبانی ساده و رسا به سمع و بصر شما عزیزان برسد. در ابتدای مقاله به تعریف نفقه و اوصاف این حقوق مالی پرداختیم و سپس سبب نفقۀ زوجه با تاکید بر نظر غالب حقوقدانان بیان شد؛ در ادامه نیز مبحث تمکین و ناشزه که دو نقطۀ مقابل یکدیگر می باشند به تفصیل بیان شد و طبق روال سایر مقالات به دو سوال و شبهۀ حقوقی در مورد بحث نفقه پاسخ داده شد. در انتها نیز مبلغ نفقه زن در سال جدید بررسی و میانگین این مبلغ ( نه به طور دقیق ) با تمام علت ها و چرایی های آن برای شما بحث شد. از اینکه این مقاله را انتخاب و تا اتنهای مقاله همراه ما بودید از شما کمال تشکر را داریم. همراهمی شما خوبان موجب دلگرمی ماست و انتقادات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
