دادگاه تجدید نظر به جهت رسیدگی به اعتراض آراء صادر شده از سوی محاکم بدوی ( نخستین ) اعم از حقوقی و کیفری تأسیس گردیده و بنا بر تصریح قانون در مرکز استان به وجود می آید و هر شعبه با یک رئیس و دو نفر مستشار نسبت به تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء رسیدگی می نماید و البته با دو نفر قاضی نیز رسمیت پیدا می‌نماید. حال باید دید که وقتی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد ظرف چه مهلت اعاده و تصمیم در خصوص آن پرونده اتخاذ خواهد شد. پس با بررسی موضوع مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر با ما همراه باشید.
تجدیدنظر چیست؟
تجدید نظر خواهی به حالتی گفته می شود که در مرحله بدوی رأی به نفع شخص طرف پرونده صادر نمی شود و بنا بر قانون ظرف مهلتی که تعیین شده است این شخص حق دارد که از دادگاه تجدید نظر رسیدگی مجدد به ادعای خود را خواستار شود ، که در ابعاد کیفری و حقوقی این شیوه تجدیدنظرخواهی مختلف می باشد.
برای مشاوره با بهترین وکیل تهران کلیک کنید!
آراء قابل تجدیدنظر
الف ) آراء کیفری: در بعد کیفری آرایی که قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد بر اساس مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مشخص گردیده و وفق این مواد دادگاه تجدید نظر باید این ها را اگر در محاکم بدوی صادر شود و علیه شاکی یا متهم این رأی صادر شده باشد، این اشخاص می‌توانند نسبت به تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر اقدام نمایند.
ب ) آراء حقوقی: بر اساس ماده ۳۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی آراء قابل اعتراض حقوقی نیز مشخص گردیده و شیوه اعتراض در این خصوص طبق قانون با دادخواست می‌باشد که در تیتر بعدی تفاوت‌های تجدیدنظرخواهی امور حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تفاوت تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی و کیفری
برای بررسی موضوع مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر ابتدا باید این دو مبحث را بررسی کنیم. در امور حقوقی تجدیدنظرخواهی به شیوه و شمایل دادخواستی است که در مرحله بدوی به عمل می‌آید یعنی اگر شما دادخواستی را مطرح نمایید و بر فرض مثال مبنی بر اثبات مالکیت باشد و در مرحله بدوی حکم بر بی‌حقی شما به عنوان خواهان بدوی صادر شود باید اعتراض شما در قالب دادخواست تجدیدنظرخواهی با ابطال تمبر که در حال حاضر بنا بر آخرین تغییر قانون هزینه تجدیدنظرخواهی سه و نیم درصد مبلغ موضوع خواسته و یا تقویم شده آن می‌باشد، مطرح شود.
لذا اگر با تقدیم لایحه در صدد بیان تجدیدنظرخواهی خود برآیید قطعاً این موضوع مورد پذیرش نمی‌باشد و با از دست دادن حق اعتراض خود مواجه می‌شوید بنابراین به‌خاطر داشته باشید که در امور حقوقی تجدیدنظرخواهی با طرح دادخواست می‌باشد.
در امور کیفری تجدیدنظرخواهی با ارسال درخواست تجدیدنظرخواهی می‌باشد و نیازی به رعایت شیوه و نگارش دادخواست نویسی نیست و تفاوت دیگر این است که همین‌که شما درخواست تجدیدنظرخواهی را برای دادگاه کیفری ارسال نمودید، این دادگاه مکلف است که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و این در صورتی است که در دادگاه حقوقی بدواً باید برای تجدیدنظر خوانده اخطار تبادل لوایح ارسال شود و این حق برای تجدیدنظر خوانده وجود دارد که بابت مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف مقابل دفاعیات خود را ارسال نماید امری که در امور کیفری مفقود می‌باشد.
لذا این دو موضوع تفاوتی بود که در بحث شیوه تجدیدنظرخواهی آراء محاکم کیفری و حقوقی مطرح می‌گردد.
مرجع تجدیدنظرخواهی آراء کیفری
وقتی صحبت از دادگاه تجدیدنظر می‌شود باید دقت شود که این دادگاه مرجع تجدیدنظرخواهی آراء صادره از تمامی محاکم کیفری نمی‌باشد و این محاکم کیفری به محاکم کیفری دو، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب ( با وحدت قاضی ) و دادگاه‌های عمومی بخش اطلاق می‌گردد؛ ولی اگر رأی از سوی دادگاه کیفری یک ، دادگاه انقلاب ( با تعدد قاضی ) صادر شود این آرا قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و نه تجدیدنظرخواهی. چرا که بنا بر تصریح قانون، رسیدگی به اعتراض اشخاص درخصوص آراء قابل اعتراض محاکم کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی برعهده‌ی دیوان عالی کشور می‌باشد و اساساً پرونده این مراجع به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمی‌گردد.
شیوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آراء کیفری
در این باره باید اعلام شود که در خصوص امور کیفری قانون‌گذار طبق ماده ۴۵۰ شیوه و روند رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را احصاء نموده و قضات دادگاه تجدیدنظر باید براساس متن این ماده رسیدگی خود را به عمل آورد که خلاصه آن عبارت است از اگر در دادگاه تجدیدنظر نسبت به روند رسیدگی نقص تحقیقاتی حاصل شود این دادگاه حق دارد به دادسرایی که کیفرخواست پرونده را صادر نمود یا دادگاه کیفری که رأی پرونده را صادر نموده است با احصاء نقایص موجود در پرونده نسبت به اعاده ( بازگشت ) آن اقدام نماید و دادسرا یا دادگاه کیفری را مکلف به رسیدگی در این خصوص نماید.
بنابراین این موضوع و این حق برای دادگاه تجدیدنظر وجود دارد اما متن ماده ۴۵۰ به گونه ای نگارش شده بود که اگر دادگاه، رأی مستوجب حبس صادر می‌نمود و نسبت به آن اعتراض می‌شد علی‌القاعده باید در این خصوص وقت رسیدگی تعیین می‌گردید که همین امر موجب تراکم شدید پرونده در دادگاه‌های تجدیدنظر شد و معضلاتی را برای اشخاص و آحاد مردم ایجاد نمود. که ممکن بود روند رسیدگی به یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر و مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر با اطاله ( به معنی طولانی شدن ) مواجه می‌شد.
در سال 1398 استجازه رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر انقلاب اخذ گردید که بر مبنای این استجازه دادگاه تجدیدنظر تکلیفی بر مراعات بند پ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری را نداشتند و می‌توانستند بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به صدور حکم در این خصوص اقدام نمایند لذا همین امر خود به آن اطاله موجود در دادگاه‌های تجدیدنظر را کاهش داد و مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر را کاهش داد.
شیوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آراء حقوقی
و اما در امور حقوقی شیوه رسیدگی بنا بر مواد موجود قانون آیین دادرسی مدنی، بدین نحو بود که اختیار تعیین جلسه به قاضی دادگاه حقوقی که پرونده حقوقی را رسیدگی می نمود اعطا شده بود و این دادگاه در صورت صلاح دید نسبت به تعیین وقت اقدام می‌نمود. والا چنانچه بر روند و شیوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر ایرادی وارد نبود نسبت به صدور رأی از باب نقض یا تأیید رأی مورد اعتراض اقدام می‌نمود.
بنابراین باید گفت بنابر استجازه ای که از سوی رهبر انقلاب صادر گردیده است عملاً شیوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده‌های کیفری همانست که الان در خصوص پرونده‌های حقوقی حاکم می‌باشد.
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء
یکی از مدت های تأثیر گذار در مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر، همین مهلت تجدیدنظر خواهی می باشد. در این خصوص باید اعلام شود که قانون‌گذار یا از مهلت های قانونی استفاده نموده یا از مواعد قضایی؛ یعنی وقتی شما با یک روند رسیدگی در دادگاه مواجه هستید مثلاً برای ارائه یکسری مدارک ممکن است قاضی یک مهلت قضایی مدنظر خود را تعیین نماید. اما برخی از موارد ازسوی قانون‌گذار منصوب شده و شما هیچ‌گاه نمی‌توانید از این مهلت تصریح شده قانون تخطی نمایید بنابراین باید دید که در خصوص اعتراض نسبت به آراء آیا مهلت منصوص شده از سوی قانون وجود دارد یا خیر؟
که در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرس مدنی؛ مهلت اعتراض به آراء در امور کیفری و حقوقی را برای اشخاص مقیم در ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج از ایران ۶۰ روز در نظر گرفته است. که البته باید توجه شود این مهلت‌ها با احتساب مهلت یک روزۀ ابلاغ و یک روزۀ اقدام، عملاً ۲۲ روز کامل می‌باشد که اگر حتی روز آخر مواجه با ایام تعطیل شود روز بعد از آن محاسبه خواهد شد.
بنابراین اگر یک رأی حقوقی یا کیفری علیه شما صادر شده است و درصدد اعتراض به آن هستید باید این موضوع را مدنظر قرار دهید که این مهلت یک مهلت ۲۰ روز بیشتر نمی‌باشد و اگر دنبال این هستید که پرونده‌ی شما زودتر تعیین تکلیف شود سعی کنید در همان روزهای اول اعتراض خود را به عمل آورید چراکه در پرونده‌های حقوقی با اخطار تبادل لایحه به‌طرف مقابل که یک مهلت ۱۰ روز نیز می‌باشد مواجه هستید بنابراین مهلت ۲۰ روز با احتساب ابلاغ و اقدام که ۲۲ روز کامل می‌باشد را مد نظر قرار دهید و خارج از این مهلت اعتراض ننمایید.
استثنائات تجدیدنظرخواهی
این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که همیشه بر هر قاعده عامی یکسری استثنائات وارد می‌باشد و این نیست که کلیه آراء صادره ازسوی محاکم قضایی علی‌الاطلاق قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشته باشند. قانون‌گذار بنابر صلاح‌دید خود و مصالح موجود و بر همین مبنا یکسری از آراء را از قابلیت تجدیدنظرخواهی خارج نموده است و اگر شما با چنین آرایی مواجه هستید باید این موضوع را مدنظر قرار بدهید که تمام دفاعیات خود را در مرحله بدوی ارائه نمایید و هیچ‌گاه پرونده را منتظر دادگاه تجدیدنظر قرار ندهید چرا که اگر با این موضوع مواجه باشید و حتی اگر قاضی دادگاه بدوی پرونده را به‌اشتباه قابل تجدیدنظرخواهی دانسته باشد این امکان برای شما فراهم نیست که مجدد در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.
چراکه به وفور مشاهده شد قضات دادگاه بدوی پرونده را قابل اعتراض است اما در دادگاه تجدیدنظر با قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به‌علت قطعیت رأی بدوی مواجه گردیده است که این آرا در امور کیفری به شرح ذیل می‌باشد.
آراء قطعیت یافته کیفری
این‌ها آراء در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده‌اند و عبارت است از جرایم تعزیری درجه ۸ که این جرایم همراه با حبس کم تر از ۳ ماه و جزای نقدی کم‌تر از ۳ میلیون و شلاق تا ۱۰ ضربه می‌باشد که جرایم تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی آن به نحو مبسوط نیز قید شده‌است.
بنابراین به جرم تعزیری ای درجه ۸ می‌گویند که یکی از مجازات های آن به شرح فوق مقرر شده باشد لذا اگر شما با بزه چون ممانعت از ملاقات طفل مشترک مواجه هستید چون تعزیری درجه ۸ می‌باشد باید دید که این جرم قطعی می‌باشد یا خیر که در این‌جا در قالب نکته‌ای توضیح لازم داده خواهد شد.
نکته
جرایم تعزیری درجه 8 قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد اما اگر جرم تعزیری درجه ۸ مجازات آن صرفاً جزای نقدی باشد مثل همان جرمی که در بالا توضیح داده شد ( ممانعت از ملاقات طفل ) با توجه به بند ح از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف این جرایم در صلاحیت شورا های حل اختلاف می‌باشد و کلیه آراء صادره ازسوی شورای حل اختلاف در محاکم حقوقی و کیفری قابل اعتراض می‌باشد.
بنابراین به استثناء جرایم تعزیری درجه ۸ که در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد کلیه جرایم تعزیری دیگر که از نوع درجه ۸ می‌باشد اگر در دادگاه کیفری با اتخاذ تصمیم مواجه شوند قطعی می‌باشد و اگر در این خصوص دفاعی دارید در همان دادگاه کیفری ارائه نمایید.
آراء قطعیت یافته حقوقی
در این خصوص نیز قانون‌گذار نسبت به بیان آراء قطعیت یافته دادگاه حقوقی طبق مفهوم مخالف مادۀ 331 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نمود و برای مثال این را در نظر بگیرید که اگر شما نسبت به دِین اقرار قاطع داشته باشید، هیچ‌گاه نمی‌توانید نسبت به این رأی اعتراض نمایید و اگر در صدد اعتراض هستید، قطعاً دادگاه تجدیدنظر این موضوع را مورد ارزیابی قرار خواهد داد و شما صرفاً هزینه خود دال بر ابطال تمبر به مبلغ ۳ نیم درصد از میزان خواسته را از بین برد.
حال که با شیوه و روش دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده ها آشنا شدیم باید بررسی شود که یک پرونده زمانی که به آن اعتراض می شود و در دادگاه تجدیدنظر ثبت شعبه می‌گردد چه زمان طول می‌کشد تا این پرونده به سرانجام برسد و رأی مقتضی در این خصوص صادر شود.
مهلت رسیدگی در تجدیدنظر
این موضوع که مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر چه مدت زمان طول می‌کشد هیچ‌گونه تصریحی در قانون در رابطه با این موضوع وجود ندارد و نمی‌توان یک ضابطه خاص و مشخص را در این باره در نظر گرفت. اما باید به مواردی توجه شود که این موارد می‌تواند روند دادرسی را با تسریع مواجهه نماید.
کیفیت پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
باید دید که پرونده‌ی شما در زمره چه نوع دعوایی و جرم کیفری قرار می‌گیرند. اگر موضوع دعاوی دشوار مانند فسخ و یا بطلان قرارداد آن هم سلسله اسناد متفاوتی باشد و دادگاه بدوی به دلایل شما به‌خوبی نگاه نکرده باشد و در رأی خود مدنظر قرار نداده باشد طبیعتاً دادگاه تجدید به‌نظر جهت تشخیص ماوقع ناچار است که وقت دادرسی تعیین نماید و تعیین این اوقات می‌توان زمینه اطاله دادرسی را فراهم نماید.
بنابراین کیفیت دعوای مطروحه شرط می‌باشد و هیچ‌گاه نباید اتخاذ تصمیم درخصوص جرم کلاه‌برداری که شکات متعدد دارد را با یک جرم توهین در دادگاه تجدیدنظر را یکی دانست.
شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌گردد
این موضوع بستگی به شعبه‌ای دارد که پرونده به آن ارجاع می‌گردد. برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر با دو قاضی و برخی با سه قاضی نسبت به رسیدگی به پرونده‌ها اقدام می‌نمایند و طبیعتاً زمانی‌که تعداد قضات دادگاه زیاد باشد زمان رسیدگی کم‌تر است.
از طرفی به میزان موجودی آن شعبه نیز بستگی دارد چرا که اگر موجودی شعبه تراکم بالایی داشته باشد و وقت های نظارت پرونده و اوقات رسیدگی نیز خودبه‌خود طولانی می‌شود اما اگر موجودی شعبه کم تر باشد می‌توان به این موضوع امیدوار بود که پرونده در وقت زودتر مورد رسیدگی قرار بگیرد.
پیگیری متعدد تجدیدنظرخواه
اگر شما بابت اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده پیگیری‌های لازم را در دادگاه تجدید نظر به عمل آورید و پرونده‌ی شما مقید به وقت رسیدگی نشده باشد می‌توان قضات دادگاه تجدیدنظر را مجاب نمود که اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده شما را با تسریع بیشتری انجام دهند اما نمی توان مهلت خاصی را در این خصوص مشخص نمود.
ضرورت مراجعه به وکیل در خصوص اعتراض تجدیدنظر
با توجه به این که مراجعه به دادگاه تجدیدنظر برای بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران سهولت بیشتری را به همراه می‌باشد لذا توصیه می‌گردد اگر پرونده‌ای در دادگاه تجدیدنظر داریم و موضوع آن برای شما اهمیت دارد از وکیل دادگستری که پیگیر امورات شما می‌باشد استفاده نمایید تا بتواند از باب قانونی ورود پیدا نمایند و قضات دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی زودتر مجاب نماید و از این رو مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر را کاهش دهد.
کلام آخر
مدت زمان برگشت پرونده از تجدیدنظر بسته به شرایطی که در فوق اعلام گردید دارای زمان خاص و مشخصی نمی‌باشد اما اگر پرونده ازجمله پرونده‌های کیفری و موضوع دعوای آن از اهمیت آن‌چنانی برخوردار نباشد بین ۳ ماه تا ۵ ماه پرونده اعاده گردد اما اگر از موضوعات سنگین باشد حتی بعضاً ممکن است تا یک‌سال این موضوع به طول انجامد.
در پرونده‌های حقوقی بسته به نوع دعوا، اگر قرار صادر شده باشد، با رسیدگی زودتری همراه است و در این خصوص شاید بین ۲ تا ۳ ماه پرونده از زمان ثبت اعاده گردد اما اگر وارد ماهیت پرونده در مرحله بدوی شده باشند رسیدگی به این موضوع بین ۳ تا ۶ ماه ممکن است به طول انجامد آن‌هم بستگی به نوع پرونده و کیفیت رسیدگی آن شعبه دارد. در انتها میانگین رسیدگی را می‌توان بین ۶ تا ۱۲ ماه در نظر گرفت که پرونده‌های کم‌اهمیت تر از این موج موضوع نیز مستثنی بوده و حتی با روند رسیدگی ۲ الی ۳ ماه نیز مواجهه مواجه می‌باشند.
